كشف الرئيس الأمريكي “جو بايدن” عن أول أمر تنفيذي يتعلق بالذكاء الاصطناعي والذي يتطلب تقييمات جديدة للسلامة وتوجيهات تتعلق بالمساواة والحقوق المدنية وأبحاثًا حول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.
ويشمل الأمر وضع معايير جديدة للسلامة والأمن تتعلق بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك مطالبة بعض الشركات بمشاركة نتائج اختبارات السلامة مع الحكومة الفيدرالية، وحماية خصوصية المستهلك، ودعم العمالة من خلال تقديم تقرير عن الآثار المحتملة لتلك التكنولوجيا على سوق العمل، ودراسة الطرق التي يمكن للحكومة من خلالها دعم العمال المتضررين باضطراب سوق العمل.
إلى جانب تعزيز الابتكار والمنافسة من خلال توسيع نطاق المنح المقدمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل تغير المناخ، فضلاً عن العمل مع شركاء دوليين لتطبيق معايير الذكاء الاصطناعي حول العالم.
وذكر “بروس ريد” نائب كبير موظفي البيت الأبيض في بيان: الأمر التنفيذي يمثل أقوى مجموعة من التدابير اتخذتها أي حكومة في العالم على الإطلاق بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه وثقته.
وأشار إلى أنه على الرغم من موافقة 15 شركة تكنولوجية أمريكية على تنفيذ الالتزامات الطوعية التي تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي، إلا أن ذلك ليس كافيًا، وأن الأمر التنفيذي الصادر اليوم يعد خطوة ملموسة نحو تطور التكنولوجيا.
أرقام
