المشاط: مصر نفذت إصلاحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه
تضم المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي، 30 مشروعًا بقيمة 4.741 مليار دولار تتعلق بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة “المياه النظيفة والصرف الصحي”، وهو ما يمثل 19.5% من إجمالي محفظة المساعدات الإنمائية الرسمية؛ بواقع 9 مشروعات لوزارة الري، و21 مشروعاً لوزارة الإسكان.
وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في قطاع المياه استنادًا إلى ملكية الدولة وأولوياتها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة منتدى أعمال قطاع المياه في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي نظمه الاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات الدورة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه.
وقالت المشاط، إن الدولة أصدرت العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية في قطاع المياه كغيره من القطاعات الأخرى الأمر الذي عزز الاستثمارات في القطاع وساهم في دخول القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن قانون الري الجديد يضع إطارًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الموارد المائية والري.
وأكدت أن المياه تعد أحد القطاعات الحيوية في مجال العمل المناخي، كما أنها تعزز تنفيذ ليس فقط الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، لكن أيضًا العديد من الأهداف الأخرى، فعدم وجود الماء يعني عدم القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، وبالعكس فإن تحقيق وتعزيز الأمن المائي يعزز الاستدامة والأمن في العديد من المجالات الأخرى.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى العديد من المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بمشاركة فعالة من القطاع الخاص في قطاع المياه على مدار السنوات الماضية، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية وأولويات الدولة، من بينها محطة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، وغيرها من المشروعات.
وأوضحت أن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يستحوذ على نحو 20% من محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية.
