تراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني خلال الربع الثالث من العام بضغط من انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي يرفع من مخاطر ركود أكبر اقتصادات أوروبا.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الألماني اليوم الإثنين، انخفاض الناتج المحلى الإجمالي في البلاد بنسبة 0.1% خلال الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر من هذا العام، مقارنة بنموه 0.1% خلال الربع السابق في القراءة المُعدلة بالرفع، ومقارنة بتوقعات انخفاضه بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة.
وأوضح مكتب الإحصاء أن هذا الانخفاض في معدل النمو الفصلي يعود إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، في حين ساعد استثمار الشركات في المعدات والآلات على تخفيف حدة التراجع في الناتج المحلى الإجمالي.
وقال “كلاوس فيستيسن” كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو لدى “بانثيون ماكروإيكونوميكس” في تصريح لشبكة “سي إن إن”، “إن الاقتصاد الألماني يتأرجح مرة أخرى على حافة الركود الفني”، وهو مصطلح يشير إلى تراجع الناتج المحلى الإجمالي على مدار ربعين متتاليين.
وأوضح “كارستن برزيسكي” المدير العالمي للدراسات الكلية لدى “آي إن جي” في تصريح لوكالة “رويترز” أن هذه البيانات تؤكد أن الاقتصاد الألماني أصبحأحد الاقتصادات المتخلفة عن النمو في منطقة اليورو على أقل تقدير، كما أن عوامل إبقاء البنك المركزي الأوروبي على تشديد السياسة النقدية، وعدم ارتداد دورة المخزون، والشكوك الجيوسياسية الجديدة، ستستمر في التأثير على الاقتصاد الألماني.
أرقام
