افتتح اليوم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول احتفالًا بتداول أذون الخزانة فى البورصة المصرية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، هدفه السماح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية، وإتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية.
أضاف أن ذلك سيسهم فى خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ومظلة واحدة لتسوية أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية المصرية، ممثلة فى سندات وأذون الخزانة المصرية؛ على نحو يساعد فى تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي؛ بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد فى أدوات الدين الحكومية.
وقال معيط، إن التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوية يُعد خطوة إيجابية فى مسار تطوير السياسات المالية بمصر، ضمن برنامج الحكومة الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت إجراءات موسعة فى مجال تطوير أداء ونطاق عمل البورصة المصرية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول الأذون بالبورصة يعد مشروع “استراتيجى”، لما له من أهمية كبيرة فى استكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، وتحسين كفاءة عملية التسعير وتعزيز مستويات الحوكمة.
أضاف أن الإعلان عن بدء التداول على أذون الخزانة نتاج شراكة مع كافة الأطراف ذات الصلة، حيث أخذت إدارة البورصة على عاتقها تطوير أنظمة التداول والربط والتسوية وما تبعه من إجراءات صدرت عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تأسيس وتشغيل الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وما تبع ذلك من خطوات سمحت بزيادة عدد البنوك المؤهلة للتعامل، وكل ما سبق من شأنه أن يمهد الطريق لزيادة أعداد المتعاملين فى أذون الخزانة من المستثمرين المحليين والأجانب وخاصة الأفراد، بما يدعم تعزيز مستويات السيولة والتى بدورها ستسهم فى تحسين كفاءة عملية تسعير الأوراق المالية الحكومية.
فيما صرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة قام بتطوير نظام التداول “GFIT” والمصمم لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة بشكل رئيسى، ليصبح قادرًا على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضًا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم التنسيق والربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول فى السوق الثانوى لأدوات الدين الحكومي.
وأضاف الشيخ أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة سيدفع زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافى للمستثمرين وخاصة الأفراد.
كما أكد الشيخ أن المتوسطات اليومية للتداول شهدت زيادة مضطردة خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومى لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه فى الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه فى الأسبوع الخامس، فى حين ارتفع المتوسط اليومى لأحجام التداول من مليون ورقة مالية فى الأسبوع الأول ليصل إلى 1.5 مليون ورقة فى الأسبوع الخامس، كما ارتفع المتوسط اليومى لعدد العمليات من 159 عملية فى الأسبوع الأول ليصل إلى 190 عملية فى الأسبوع الخامس، وأيضا ارتفع المتوسط اليومى لعدد المستثمرين من 132 مستثمر فى الأسبوع الأول ليصل إلى 189 مستثمر فى الأسبوع الخامس.
من جانبه قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، إن الجهود التى تم اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزى والشركة لإنشاء مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية التى استمرت لأكثر من 4 سنوات توجت بإطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسوية السندات الحكومية فى منتصف مايو الماضي، ثم أعقبتها بدء النشاط الفعلى للمرحلة الثانية الخاصة بتسوية أذون الخزانة الحكومية، فى نهاية سبتمبر الماضي.
كما كان ذلك بالتوازى مع البدء فى تداول أذون الخزانة عن طريق البورصة المصرية، وهو ما يعد خطوة جيدة نحو تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، وإرساء دعائم الحوكمة والشفافية بما يساعد على تنويع الاستثمارات.
