عقد البنك الإسلامى للتنمية، واتحاد المقاولين بالدول الإسلامية ندوة نقاشية لمناقشة فرص الأعمال المتاحة للمقاولين فى مشروعات البنك الإسلامى.
شهدت الندوة عرض مشروعات بقيمة 23 دولار فى 50 بلدًا إسلاميًا.
شارك فى الندوة اكثر من 150 ممثلا عن الاتحادات والنقابات بالدول الإسلامية بالإضافة إلى ممثلين من شركات المقاولات والتشييد العاملة فى الدول الإسلامية، كما شارك على السنافى رئيس اتحاد المقاولين العرب والعراقيين ونائب رئيس اتحاد المقاولين بالدول الاسلامية.
وأشاد المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، ورئيس الهيئة السعودية للمقاولين، بدور بنك الإسلامى للتنمية، منذ تأسيسه عام 1974م بمساندة الخطط التنموية والاستثمارات، ومشروعات البنى التحتية، وتوفير الدعم المالى والفنى والخبرات والمعارف، الرامية إلى ازدهار البلاد الإسلامية فى كافة القطاعات الاقتصادية، من ضمنها قطاع المقاولات والتشييد، مقترحا منح شركات المقاولات الاسلامية اولوية فى تنفيذ المشروعات الممولة من البنك.
وأكد مديرو البنك الإسلامى للتنمية خلال الندوة حرص البنك على تقديم كل الدعم اللازم، سواء عبر توفير التمويل، أو تقديم فرص التدريب والتطوير للشركات الأعضاء فى اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، من اجل تعزيز التنافسية والقدرة على الابتكار فى قطاع التشييد والبناء بالدول الإسلامية.
وصرح الدكتور هشام ميرغنى، انه تم عرض مشروعات تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، وهى مشروعات تغطى حوالى 50 دولة مختلفة، مؤكداً رغبة البنك فى تأهيل وتعزيز قدرات شركات المقاولات فى الدول الإسلامية، لتمكينها من المنافسة بقوة مع الشركات الاجنبية، والاستحواذ على النسبة الأكبر من المشروعات التى ينفذها ويمولها البنك.
من جهته أكد الدكتور مهندس مالك دنقلا، الأمين العام لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية على أهمية الدور الذى يلعبه البنك الإسلامى للتنمية فى تعزيز فرص النمو والتطور فى الدول الإسلامية، وأن كلا من البنك الإسلامى للتنمية واتحاد المقاولين الإسلاميين يأملان أن يسهم هذا السمنار فى تشجيع المزيد من الشراكات والتعاون بين الشركات والاتحادات العاملة فى مجال التشييد، وذلك بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فى مشروعات البنك الإسلامى للتنمية.
تجدر الاشارة الى أن بعض اوراق العمل التى تم عرضها طرحت عدة اقتراحات من بينها إنشاء مكاتب لبنك التنمية فى الدول الأعضاء لمواكبة الظروف المحلية المرافقة لتنفيذ المشاريع وتسهيل التواصل، وإنشاء صندوق تأمين للمقاولين ضمن البنك لمواجهة الظروف التى قد تعيق المشروعات، يغذى بنسبة استقطاع نسبة من مشاريع الشركات، وتشجيع معايير أنسب لقبول العروض التنافسية، كاعتماد العروض الأنسب فنياً ومالياً بدلاً من الأقل سعراً، الأمر الذى شرع البنك فى اعتماده ونشر التعليمات الخاصة به.
