قال محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في تركيا، إن بلاده قد تستبعد المؤسسات المالية من تعديل البيانات حسب التضخم المفرط، وهي خطوة متوقعة يمكن أن تدعم الدخل الضريبي للدولة.
وصرح شيمشك، أمام لجنة الميزانية والتخطيط البرلمانية في أنقرة، خلال وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء: “سنتحول إلى استخدام البيانات المعدلة حسب التضخم، وربما نعفي الكيانات المالية من هذا الإجراء”.
لم يقدم وزير المالية التركي مزيداً من التفاصيل حول نطاق الإعفاء، لكن التعريف الواسع لمصطلح “مؤسسات مالية” يمكن أن يشمل: البنوك، وشركات الوساطة المالية، وشركات خدمات الخصم، مما يضمن إيرادات ضريبية كبيرة للحكومية من هذه المؤسسات.
دخل البنوك التركية
وفقاً لبيانات الهيئة التنظيمية المسؤولة عن القطاع المصرفي في البلاد، صعد إجمالي الدخل الصافي للبنوك بنسبة 54% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 440 مليار ليرة (15.5 مليار دولار) مقارنة بالعام الماضي. وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت الحكومة ضريبة الشركات على البنوك وشركات التأمين ومؤسسات أسواق رأس المال -بما في ذلك شركات الوساطة المالية- إلى 30% مقارنة بـ25% سابقاً.
تركز البيانات المعدلة حسب التضخم المفرط على تعديل البيانات المالية للشركات؛ بحيث تعكس تأثير التغيرات الشديدة في الأسعار على القوة الشرائية والربحية.
تعديل البيانات المالية حسب التضخم
دعت الشركات التركية إلى تنفيذ هذا الإجراء من قبل، كما قامت عدة شركات أجنبية لها فروع في البلاد بتعديل بياناتها المالية حسب التضخم بالفعل.
على سبيل المثال، أعلن بنك “غارانتي” التركي عن صافي دخل قدره 23.4 مليار ليرة (826 مليون دولار) في الربع الثالث، لكن الشركة الأم له وهي ” بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا” (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) اعتبرته خاسراً نحو 158 مليون يورو بعد تعديل البيانات بعد حساب التضخم المفرط وزيادة الضرائب.
تشترط معايير المحاسبة التركية وجود معدل تضخم تراكمي يبلغ حوالي 100% خلال 3 سنوات حتى يُطبق هذا التعديل. وتجاوزت الدولة بالفعل هذا المستوى، لكن القانون الذي صدر العام الماضي أخر تنفيذ التعديل الجديد إلى حين صدور بيانات الأرباح الخاصة بعام 2023 بأكمله.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 61.5% في سبتمبر الماضي، بعد انخفاضه من أعلى مستوياته بواقع 85.5%، والذي وصل إليه في أكتوبر 2022.
اقتصاد الشرق
