مصادر: طرح الرصيفين للقطاع الخاص للانتفاع يناير المقبل
انتهت الهيئة العامة للنقل النهرى من تطوير رصيفين نهرين رقم 4 و5 بالمنطقة اللوجستية بمحافظة الإسكندرية ضمن الخطة الاستثمارية الهيئة للعام المالى الجارى 2023-2024.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن تكلفة التطوير قدرت بنحو 100 مليون جنيه، ومن المقرر طرح الرصيفين يناير المقبل على القطاع الخاص للانتفاع بحق الإدارة والتشغيل، ضمن أى الهيئة لتعزيز الإيرادات وتعظيم الموارد.
وأضافت أن قطاع النقل النهرى يضمن فرصًا استثمارية بنحو 20 مليار جنيه للتطوير الجزئى، فضلا عن استثمارات كبيرة تتعلق بإنشاء وحدات نهرية متخصصة للبضائع ومحطات تموين للوحدات النهرية، كما أن الهيئة تسعى للاهتمام بالبنية التحتية التى تساعد على جذب استثمارات وتعظيم إيرادات القطاع الذى ظل سنوات دون اهتمام.
وأوضحت أن قطاع نقل البضائع سيكون له نصيب الأسد من التطوير خاصة أنه يمثل 60% من أرباح وإيرادات القطاع، والـ 40% تتعلق بنشاط الركاب والتراخيص والإجراءات الأخرى، مؤكدة أن النقل النهرى يقوم بتصنيع الوحدات النهرية فى مصر بمكون محلى بنسبة 80% مما يساعد على تخفيض الفاتورة الاستيرادية .
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تنتظر صدور القرار الجمهورى لبدء تفعيل ولاية واختصاص الهيئة الهيئة العامة للنقل النهرى المسئولة عن إصدار التراخيص للموانئ والمراسى على طول مجرى نهر النيل ومن المقرر صدوره بنهاية العام الجارى.
ويستهدف قانون النقل النهرى الجديد، توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى خاصة أن الولاية كانت موزعة بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والرى والموارد المائية وجهاز الثروة السمكية.
ووفقا لخطة التطوير الشاملة للقطاع التى عرضت على مجلس الوزراء أغسطس الماضى تستهدف الهيئة ترشيد استهلاك السولار عبر تقليل كثافة التحرك على الطرق والكبارى، إلى جانب تقليل الحوادث وخفض التلوث البيئى.
ويشمل التطوير الشامل للمعديات وانشاء كبارى مشاه وسيارات بديلة ورفع كفاءة نحو 408 مراسى، وإلغاء 384 مرسى واستبدالها بكبارى، بالإضافة إلى رفع كفاءة 26 أتوبيسا نهرياً بينها 17 أتوبيساً بالقاهرة الكبرى، و9 أتوبيسات بباقى المحافظات من عائد التشغيل.
وتعكف وزارة النقل على تيسيرات تخص منظومة الشباك الواحد لتحفيز المستثمرين، ومؤخرا تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإنشاء الموانئ النهرية بكل من قنا، وسوهاج، وأسيوط.
وتعمل هيئة النقل النهرى على تكريك وتحسين اداء المجرى الملاحى ورفع كفاءة الأهوسة، وجار إنشاء الخرائط الإلكترونية للمجرى الملاحى للمرور الآمن للوحدات النهرية، والبدء فى ميكنة التراخيص الملاحية بمنظومة الشباك الواحد والمخطط الانتهاء منها نهاية عام 2023.
كما تشمل الخطة تطوير التشريعات المنظمة للنقل النهرى لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين، بالإضافة لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية، وإعطاء الأولوية لنقل السلع الاستراتيجية بين الموانئ البحرية والمحافظات النيلية بما يضمن التشغيل الدائم.
