السعيد: تراجع طفيف فى معدل التضخم بداية من سبتمبر 2023 حيث بلغ 38% مقارنة بـ39.7% فى أغسطس
قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عرضاً حول أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
واستعرضت السعيد، نظرة عامة لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادى العالمى يشهد تباطؤاً منذ عام 2021 حيث سجل 6%، ووصل إلى 3.5% فى عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% عام 2023، وإلى 2.9% عام 2024، لافتة إلى أن هذا التباطؤ يرجع إلى استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الامداد الدولية وعلى نمو الإنتاج الصناعي، وكذا تفاقم أزمة الديون الخارجية فى الأسواق الناشئة والدول النامية.
وفيما يتعلق بتطور معدلات التضخم، أوضحت الوزيرة أن هناك تراجُعاً عاماً فى معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: كما شهدت معدلات نمو التجارة العالمية تراجعا حاداً فى عام 2022، حيث وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيداً من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام 2023 تأثراً بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى 3.3% فى عام 2024، مفسرة أن حدوث هذا التراجع الحاد جاء نتيجة عدة أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكى العالمى والتحول نحو استهلاك الخدمات المحلية بدلاً من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات فى سلاسل الامداد الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.
وعن تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لدى مجموعات الدول، أشارت الوزيرة إلى حدوث انخفاض فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى ليصل إلى حوالى 1.3 تريليون دولار فى عام 2022 بنسبة انخفاض 23.5% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 1.7 تريليون دولار، لافتة إلى استحواذ الدول النامية على نحو 70.4 من جملة الاستثمارات العالمية فى عام 2022، وكذا تواضع الاستثمارات الأجنبية وانخفاضها بالقارة الافريقية (45 مليار دولار) بنسبة 3.46% فقط من الإجمالى العالمى فى هذا العام.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم فى أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي، إلا أنه يتنامى خطر انعدام الأمن الغذائي، وذلك بما يؤثر على حياة 210 ملايين مواطن فى المناطق المتأثرة بالصراعات.
وعن أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، ذكرت الدكتورة هالة السعيد أن معدل النمو الاقتصادى السنوى الحقيقى بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022-2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% فى عام 2023-2024 رغم تلك التحديات.
وأضافت الوزيرة: وصل الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية (فعلي) فى عام 2022-2023 إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه خلال هذا العام.
وحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالى 2022-2023، أشارت الوزيرة إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التى حققت معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التى تشمل الصحة والتعليم، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة، موضحة أن النمو الذى شهده قطاع الاتصالات يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضاً معدلات نمو إيجابية، وذلك نظراً للتوسع فى الزراعات التعاقدية وتنامى الصادرات الزراعية الغذائية.
ونوهت الوزيرة إلى تطور الاتجاهات التضخمية فى الاقتصاد المصري، موضحة أنه بالرغم من نجاح الدولة فى كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع، حيث سجل 25% عام 2016-2017، ليصل إلى 5% فى عام 2020-2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10% عام 2021-2022، واستمر فى الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل إلى حوالى %24.8 فى عام 2022-2023 نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
وأضافت أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم فى الانخفاض خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتى بدأت اثارها فى الظهور مع تراجع طفيف فى معدل التضخم بداية من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو %38 مقارنة بنحو %39.7 فى أغسطس من نفس العام، وفى هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى معدلات التضخم فى عدد من الدول على مستوى العالم خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحة أن هناك دولاً سجلت معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 60%، وهناك من وصل إلى 318% وهو أعلى معدل تضخم فى العالم خلال شهر سبتمبر الماضي.
واستعرضت الوزيرة ملخصاً لمؤشرات الصادرات والواردات خلال عام 2022-2023، موضحة نسب التراجع، وكذا نسب الانخفاض فى عجز الميزان التجاري.
ونوهت الوزيرة خلال العرض إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى عام 2022-2023.
كما أوضحت الوزيرة أن معدل البطالة سجل 7% خلال الربع الرابع من عام 2022-2023، من إجمالى القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمى وغير الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2020-2021، الذى سجل 7.3%.
وأشارت الوزيرة إلى ما حققته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نمو، حيث وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022-2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8% مقارنة بالعام المالى السابق، وتصدر القطاع الخدمى التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، وغير ذلك أعلى التدفقات فى يوليو 2023، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائى بنسبة 26.9 من إجمالى الاستثمارات.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى تطور نشاط قناة السويس، حيث حققت إيرادات وصلت إلى 9.4 مليار دولار فى عام 2022-2023، بالمقارنة بنحو 7 مليارات دولار فى العام السابق، بنسبة زيادة 35% وهى النسبة الأعلى فى تاريخ إيرادات القناة.
وعن أداء ميزان المدفوعات فى عام 2022-2023، أوضحت الوزيرة أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال عام 2023-2022، أسفرت عن فائض كلى فى ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلى بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال 2021-2022، وذلك فى ضوء تحسن العجز فى حساب المعاملات الجارية بنسبة %71.5 ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار نتيجة لتراجع عجز الميزان التجارى ليقتصر على 31.2 مليار دولار.
وتضاعف فائض الميزان الخدمى ليسجل 21.9 مليار دولار نتيجة للزيادة المشار إليها سابقا فى الإيرادات السياحية ورسوم المرور فى قناة السويس، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ 8.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر ليسجل 10 مليارات دولار.
