معيط: يمكننا الحصول على 5 مليارات دولار تمويلا سنويًا من مؤسسات دولية
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، التى خفضت تصنيف مصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، إن الحكومة فى مراحل متقدمة للحصول على تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار مدعومة بضمانات مؤسسات دولية بخلاف 4 مليارات دولار من شركاء آخرين بينهم صندوق النقد.
وأن طرحًا آخر للصكوك لمستثمرى الخليج قد يكون محتملا خلال العام المالى الحالى.
وطرحت مصر مؤخرًا سندات “باندا” فى السوق الصينى بضمانة بنك التنمية الأفريقى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بقيمة 500 مليون دولار، وطرحت سندات ساموراى بالقيمة نفسها بضمان مؤسسة أفريقيا للتمويل، فيما تسعى للحصول على قرض من مؤسستى “إيه بى سى” و”دويتشه” بنك بقيمة 500 مليون دولار.
وكشف محمد معيط، وزير المالية، أن مصر بوسعها الحصول على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
أضاف معيط أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالى الحالى المقدرة بنحو 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار فى تنويع الأسواق الدولية.
وكشف أن مصر سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
أشار الوزير، إلى أن «فيتش» عدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، بسبب الانضباط المالى.
وذكرت فيتش فى تقريرها أن الحكومة تواجه ارتفاع فى استهلاكات الديون إذ عليها سداد 8.8 مليار دولار العام المالى الحالى و9.2 مليار دولار العام المالى المقبل مقابل 4.3 مليار دولار العام المالى الماضى.
وقالت إنها تتوقع أن تسد الحكومة العامة الفجوة بين ما ستقترض وما ستسدده البالغة مليارى دولار عبر مبيعات الأصول.
وكما كان متوقعًا خفضت الوكالة تصنيف مصر إلى B- وعدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة، نتيجة تراكم الضغوط على الصعيد الخارجى، وتزايد الاحتياجات التمويلية، واضطراب الاقتصاد الكلى، وتصاعد الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وسبق تخفيض “فيتش” للتصنيف خطوات مماثلة من وكالة “موديز” و”ستاندرد آند بورز” فى الأسابيع الماضية.
وأشارت الوكالة إلى تباطؤ الإصلاحات خاصة الانتقال إلى سعر صرف مرن بما أدى لتأخر صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولى وتأجيل مراجعات الاقتصاد.
وأوضحت الوكالة، أن ذلك أفقد نظام سعر الصرف مصداقيته وفاقم القيود للحصول على تمويلات فى وقت تواجه فيه الحكومة جدول سداد ديون مزدحم.
وذكرت أن الضغوط الهابطة على الجنيه تتزايد وجعلت تعديل سعر العملة أكثر تعقيداً.
وقالت “فيتش” إن الرؤية المستقبلية تعكس التوقعات بأن الإصلاحات، وتشمل الخصخصة وإبطاء المشروعات الضخمة وتعديل سعر الصرف، سيتم تسريعها بعد الانتخابات فى ديسمبر بما يمهد الطريق لتمويل إضافى وربما أكبر من صندوق النقد وكذلك دعم إضافى من دول الخليج.
8.8 مليار دولار على الحكومة سدادها العام المالى الحالى
وأشارت إلى أن استقرار سعر الصرف منذ فبراير يتابين مع إعلان البنك المركزى التزامه بمرونة سعر الصرف، وأن الثقة فى إدارة العملة تبدو ضعيفة فى ظل نقص العملة الأجنبية بالسعر الرسمى، واستمرار وجود سوق موازية، واكتناز العملة الأجنبية من قبل القطاع الخاص.
وترى الوكالة أن هناك عدم يقين بشأن استعادة البنك المركزى المصداقية فى نظام الصرف والسياسات النقدية.
وذكرت أن تعويم العملة بدون إعادة الثقة وتوافر العملة الأجنبية قد يصحبه زيادة مبالغ فيها لأسعار الفائدة والتضخم الذى كان بالفعل فوق 40% فى سبتمبر.
وقالت إن التأخر فى الإصلاحات يهدد بمفاقمة المخاطر للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والمالية العامة.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع عجز الحساب الجارى إلى 10.6 مليار دولار خلال العام المالى الحالى تمثل 2.8% من الناتج المحلى مقابل 4.7 مليار دولار العام المالى الماضى، نتيجة أن جزء كبير من انكماش العجز فى العام الماضى يرجع لقيود الاستيراد وخفض الواردات 16 مليار دولار، نتيجة نقص العملة وهو ما يصعب استدامته لما يفرضه من قيود على النمو والصادرات.
لكنها توقعت معاودة العجز التراجع فى العام المالى المقبل إلى 9 مليارات دولار تعادل 2.2% من الناتج المحلى.
وقالت إن إيرادات السياحة وقناة السويس وتعافى التحويلات سيسهم فى احتواء الاحتياجات التمويلية الناشئة عن زيادة الاستيراد.
وترى الوكالة أن الحرب فى غزة تضع بعض الضغوط الهابطة على إيرادات السياحة فى المدى القصير على الأقل.
وقالت إن خيارات مصر التمويلية باتت محدودة إذ تعتمد بشكل متزايد على الاستثمار الأجنبى لتغطية عجز الحساب الجارى مع ضعف شهية المستثمرين بمحافظ الأأوراق المالية.
وتوقعت نمو صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر إلى 12 مليار دولار فى العام المالى الحالى مقابل 9.7 مليار دولار العام المالى الماضى، بدعم من خطة الخصخصة التى تستهدف بيع 5 مليارات دولار من أصول الدولة بمشروة من مؤسسة التمويل الدولية.
ولكنها ذكرت أن التنفيذ قد يواجه مخاطر، إذ أن نجاح الصفقات وتوقيتها وحجمها محل عدم يقين رغم تنفيذ طروحات بقيمة 1.9 مليار دولار.
وقالت إن مخاطر خروج المزيد من استثمارات المحافظ المالية بعد تدفق 3.7 مليار دولار العام المالى الحالى مازالت ملحوظة، فى ظل أن حيازة الأجانب للدين الحكومى مرتفعة عند 16.5 مليار دولار بنهاية أغسطس تمثل 60% من إجمالى الاحتياطيات.
وتوقعت الوكالة انخفاض الدين العام كنسبة للناتج المحلى إلى 90% العام المالى الحالى مقابل 95% العام المالى الماضى، على أن يسجل 87% فى العام المالى المقب بدعم من الفوائض الأولية والفائدة الحقيقية السلبية ومتوسط معدل النمو البالغ 3.8%.
كما توقعت أن تتجاوز نسبة الفوائد للدين العام 50% فى العام المالى المقبل ما يجعلها واحدة من أعلى النسب بين البلدان ذات التصنيف الائتمانى نفسه.
ونوهت الوكالة إلى الالتزام المالى للحكومة مع تسجيل عجز الموازنة 6% للناتج المحلى رغم الضغوط الإضافية للفائدة المرتفعة، والدعم والانفاق الاجتماعى، وخفض الجنيه أكثر من مرة.
وتوقعت أن ترفع تكلفة الاقتراض العجز إلى 7.4% من الناج المحلى العام المالى الحالى و8.5% العام المالى المقبل، وأن يبلغ الفائض الأولى 1.6% فى العامين الحالى والمقبل.
