أوين: تراجع معدلات التوظيف والمخزون للمرة الأولى منذ شهر يوليو
الخفض مؤشر مديرى المشتريات فى مصر، التابع لمؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال، إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر خلال شهر أكتوبر فى ظل استمرار التضخم فى الإضرار بمعدلات الطلب بالاقتصاد غير المنتج للنفط.
وسجل المؤشر انخفاضا من 48.7 نقطة فى شهر سبتمبر إلى 47.9 نقطة فى شهر أكتوبر، وهى أدنى قراءة فى 5 أشهر، وأشار المؤشر إلى تدهور فى أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
قال ديفد أوين خبير اقتصادى أول فى “ستاندرد أند بورز ماركت إنتيلجينس”، إن المؤشر أظهر انخفاضًا فى حجم الأعمال الجديدة وضعفًا الإنتاج ونقصًا فى المعروض، مما دفع الشركات إلى إجراء أول تخفيض فى التوظيف ومستويات المخزون منذ يوليو.
أضاف أنه رغم تراجع المؤشر عن مستويات الربع الثالث من العام، ظل المؤشر أعلى من القراءات المسجلة فى بداية العام عندما كانت الضغوط التضخمية على الشركات أكثر حدة.
وأضاف أوين، أن ضغوط التكلفة لا تزال حادة، لكنها تراجعت إلى حد ما على مدار عام 2023 مما يُعطى مُتنفسًا للشركات.
وذكر أنه رغم تحسن التوقعات بشأن النشاط المستقبلى، أدت صعوبات التوريد وضعف العملة المحلية إلى زيادة حادة أخرى فى التكاليف، وإن كانت أقل بكثير من معدلات التضخم الحادة فى بداية العام.
حمدى: انخفاض المؤشر لأدنى مستوياته نتيجة لسياسات البنك المركزى الانكماشية
وقال هشام حمدى، محلل القطاع الاستهلاكى ببنك الاستثمار نعيم، إن تراجع المؤشر هو نتيجة السياسة الانكماشية التى تستهدف خفض الإنفاق العام، ويُطبقها البنك المركزى للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، من خلال رفع أسعار الفائدة.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، معدل السنوى للتضخم الأساسى 39.7% فى سبتمبر 2023 مقابل 40.4% فى أغسطس 2023.
بينما بلغ المعدل الشهرى 1.1% فى سبتمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 0.3% فى أغسطس 2023.
وأضاف حمدى، أن ارتفاع أسعار الفائدة تسبب فى إرجاء الخطط التوسعية للشركات وكذلك بالنسبة للاستثمارات الجديدة.
ووفق المؤشر فإنه رغم أن عدد الشركات التى شهدت انخفاضا فى الأعمال الجديدة خلال الشهر كان ضعف عدد الشركات التى شهدت ارتفاعاً، إلا أن المعدل الإجمالى للانخفاض كان أقل من بداية العام الجارى.
وتركز ضعف النشاط فى قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة، فى حين خالف قطاع الخدمات هذا الاتجاه وحقق توسعًا طفيفًا.
وكان أبرز ما توصلت إليه بيانات الدراسة الأخيرة هو الانخفاض المتجدد فى أعداد الموظفين فى الشركات غير المنتجة للنفط فى شهر أكتوبر، بعد أن ازداد عدد الوظائف فى كل من الشهرين السابقين، وكان الانخفاض فى التوظيف متواضعًا، لكنه كان الأسرع منذ شهر فبراير.
وأفادت الشركات بوجود انخفاض طفيف فى مستويات المخزون لديها للمرة الأولى منذ 3 أشهر، بعد أن قامت فى السابق بزيادة المخزون فى ظل المخاوف من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. وقد انخفض نشاط المشتريات الجديدة بقوة، فى حين شهدت مدد التسليم زيادة طفيفة بسبب صعوبات الاستيراد.
ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الإجمالى لأسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف للشهر الثانى على التوالى. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة فى شهرأكتوبر، ولكن بأقل معدل منذ شهر يوليو.
وكانت الشركات متفائلة إلى حدٍ ما بتعافى الظروف الاقتصادية حيث توقع 13% من الشركات المشاركة نموا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
