أعلنت بورصة بكين، أن ما يقرب من 90% من الشركات المدرجة في البورصة قد سجلت أرباحا خلال الربع الثالث من العام الجاري والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي.
وسجلت الشركات إيرادات بلغت 120.35 مليار يوان (حوالي 16.76 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة 2.59% على أساس سنوي.
وخلال فترة التسعة أشهر هذه، سجلت نصف الشركات المدرجة نموا في صافي الأرباح على أساس سنوي، وشهدت 26 من هذه الشركات نموا بنسبة تتجاوز 50%.
وقالت بورصة بكين إنه من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة ربحية أفضل في الربع الأخير، بحسب وكالة شينخوا الصينية للأنباء.
وزادت الشركات الاستثمار في البحث والتطوير في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 5.19 مليار يوان، بزيادة تزيد على 8% على أساس سنوي، وفقا للبورصة.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن شركات الإنترنت الكبرى في البلاد أعلنت عن نمو مطرد في الأرباح في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وكشفت بيانات الوزارة أن هذه الشركات حققت 95.93 مليار يوان (حوالي 13.36 مليار دولار) من الأرباح خلال الفترة المذكورة، بزيادة 18.2 في المائة على أساس سنوي.
وزادت إيرادات هذه الشركات بنسبة 3.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.03 تريليون يوان، بحسب الوزارة.
وتعد شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات ذات الصلة الكبرى هي تلك الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل.
كما شهد قطاع مستودعات التخزين في الصين توسعا مستداما للشهر التاسع على التوالي، على الرغم من التقلبات القصيرة الأجل في النمو في أكتوبر الماضي، وفقا لمسح مشترك صدر عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات وشركة “CMST” للتنمية.
وأظهر المسح أن المؤشر الذي يتتبع تطور القطاع بلغ 50.9% في أكتوبر الماضي، بانخفاض 2.6 نقطة مئوية عن سبتمبر، لكنه لا يزال في منطقة التوسع فوق 50%.
ويمكن أن يعزى الانخفاض في معدل النمو في قراءة أكتوبر إلى قاعدة أعلى من الشهر الأسبق، لكن الزخم السليم العام للقطاع لم يتغير، حسبما قال وانغ يونغ، نائب رئيس الشركة المذكورة.
وحافظ المؤشر الفرعي لتوقعات النشاط التجاري على مستوى عال من الازدهار داخل منطقة التوسع عند 56.6 بالمئة في أكتوبر، مما يعكس التوقعات المتفائلة للشركات نحو الآفاق المستقبلية، وفقا لما قال وانغ.
ويعتقد وانغ أنه مع مواصلة تنفيذ السياسات الداعمة للنمو، واستمرار إطلاق الاستثمار والطلب الاستهلاكي، لا يزال هناك مجال للنمو في صناعة التخزين، ومن المرجح أن تحافظ على اتجاهها التنموي الإيجابي.
في سياق متصل، قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الجمعة الماضي، إنه سيواصل تطبيق سيطرة مالية كلية والمحافظة على سياسته النقدية الحصيفة لتعزيز خلق بيئة نقدية ومالية سليمة.
وأضاف البنك أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعديلات عبر الدورات والتعديلات المعاكسة للدورة الاقتصادية، وإثراء صندوق أدوات السياسة النقدية، وتحسين هيكل عرض رأس المال، وفتح قنوات لدخول الأموال إلى الاقتصاد الحقيقي.
ونفذ البنك سياسة نقدية حصيفة مع اتخاذ تدابير متعددة، بما في ذلك خفض نسبة متطلبات الاحتياطي في شهري مارس وسبتمبر الماضيين، حيث تجاوز إصدار تسهيلات الإقراض متوسط الأجل مواعيد استحقاقه على أساس شهري، ما حافظ على نمو مزدوج الرقم للقروض مقارنة بالقواعد المرتفعة في العام الماضي.
وأظهرت بيانات البنك أن كلاً من مؤشر (إم 2)، وهو مقياس واسع للمعروض النقدي يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، والتمويل الاجتماعي قد ارتفعا بنحو 10% على أساس سنوي في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو ما يتماشى مع النمو الاقتصادي الاسمي وأعلى قليلاً منه.
وقال البنك إنه سيحافظ على نمو معقول ومطرد وفعّال في الائتمان النقدي وإجمالي التمويل، مع توجيه المزيد من الموارد المالية لاستخدامها في الابتكار العلمي والتكنولوجي والتصنيع المتقدم والتنمية الخضراء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والإستراتيجيات الوطنية الرئيسية.
وأضاف البنك المركزي أنه سيتم تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والصناعية والتنظيمية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي بشكل مشترك.
