كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري لأسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” من البورصة المصرية، بقيمة إجمالية 6.84 مليون جنيه.
وشهدت جلسة اليوم الأثنين، شهدت تنفيذ شراء 172 ألف سهم من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 39.80 جنيه للسهم.
وكانت كشفت إدارة البورصة، عن كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” والبالغة 172 ألف سهم.
جاء ذلك بنهاية فترة تسجيل أوامر البيع والشراء اليوم بسوق الصفقات الخاصة، تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة المتعلق بشطب أسهم الشركة من البورصة شطبًا اختياريًا.
وكانت تلقت إدارة البورصة طلب الشطب الاختياري من الممثل القانوني لشركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” لعدد 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد من جداول البورصة شطبًا اختياريًا.
وقالت البورصة، إنه جاري استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد، وتنفيذ عمليات شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بمن فيهم المعترضون على الشطب وكذلك الدائنون المرتهنون وغيرهم من المساهمين، والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقاً.
ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على نقل تداول أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) للقائمة (د) وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول 8 أكتوبر.
وأوضحت البورصة، أن نقل اسهم باكين للقائمة (د) حتى الانتهاء من إجراءات الشطب الاختياري، وذلك في ضوء الفقرة الثانية من المادة رقم (74) من الإجراءات التنفيذية، والبند رقم (2) من المادة قرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د).
وذلك مع ضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021، دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
وخاصةً ما تضمنه البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار المشار إليه بشأن ضرورة إخطار المتعاملين مع الجهة العضو بآلية شراء الأوراق المالية بالهامش بالقائمة الجديدة.
وإعطاء مهلة لعملائها باستبدال الأوراق المالية المقبولة كضمانة بالأوراق المالية التي خرجت من القائمة خلال مدة لا تقل عن شهرين أو تقديم ضمانات إضافية طبقاً لما هو وارد بالمادة الخامسة من ذات القرار، مما يعني أن (الحد الأدنى للمهلة هي شهرين وبدون حد أقصى).
وكانت قررت شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين”، شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية شطبًا اختياريًا.
وسيتم شراء أسهم المتضررين أو المعترضين على الشطب الاختياري بذات سعر عرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة بمبلغ 39.8 جنيه للسهم.
واعتمد مجلس الإدارة بيان الإفصاح المعد بشأن السير في إجراءات شطب قيد أسهم الشركة شطبًا اختياريًا من البورصة المصرية.
ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين”، على انتخاب مجلس إدارة الشركة برئاسة إبراهيم الصايغ لمدة 3 سنوات.
وتقرر تعيين إبراهيم الصايغ رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ممثلًا عن شركة الأصباغ الوطنية القابضة.
كما تقرر تعيين سامر سليم الصايغ نائبًا لرئيس مجلس إدارة باكين ممثلا عن الأصباغ الوطنية القابضة، وكذلك تعيين محي الدين عطا حسن الشوني عضوًا منتدبًا وممثلًا عن الأصباغ المحدودة.
وتقرر تعيين فايق الصايغ عضوًا بمجلس الإدارة وممثلًا عن الأصباغ الوطنية، ومحمد عبد الفتاح عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة غير متفرغ، وتعيين جورج زكي وجبران مأمون أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة.
وفي 10 مايو الماضي، كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة الإماراتية على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” بقيمة إجمالية 770.5 مليون جنيه.
وتم تنفيذ عرض الشراء الإجباري على 19.36 مليون سهم بسعر 39.80 جنيه للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 770.456 مليون جنيه.
وكانت كشفت شاشات الopr عن استجابة 81% من حاملي أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين”، حيث استجاب نحو 19.35 مليون سهم من أسهم البالغة 24 مليون سهم استجابة لرغبة شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية فى الاستحواذ على الشركة.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام حصة الأغلبية البالغة 44.6%، فيما يمتلك بنك مصر حصة تقدر بنحو 10.52%، وتبلغ حصة شركة ايه ام ان للاستثمار الصناعى 15%، وبنك مصر 10.52% من شركة باكين، والصندوق المصرى العالمى للاستثمار 3.91%، بالإضافة إلى برايروود كابيتال بارتنرز ومصر للتأمين اللتان تمتلكان 3.25% و1.25% على التوالى.
وتم تنفيذ عرض الشراء فى ضوء أحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 وأحكام المادة (346).
