مذكرة تفاهم لإطلاق حوار رفيع المستوى لتعزيز فرص التعاون الفنى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم لجنوب السودان، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية، على نحو يمكنهم من تحقيق مستهدفاتهم التنموية.
وقال الوزير، فى لقائه مع الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان: “إننا مستعدون لنقل خبراتنا فى تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لما لذلك من تأثير إيجابي واضح في تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتيسير حركة التجارة، وكذلك تطوير إدارة المالية العامة للدولة، بما يُساعد متخذى القرار في تقدير مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول وخاصة الاقتصادات الناشئة”.
من جانبه، قال الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، إن بلاده تتطلع للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في توطين التكنولوجيا المالية والاعتماد على النظم المميكنة في تحديث منظومتي الضرائب والجمارك.
وأكد رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أن الوزارة تتطلع إلى تعميق سبل التعاون بين البلدين فى مجال منع الازدواج الضريبى؛ على نحو يُحفز الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة مستعدة لنقل خبراتها فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية بما فى ذلك تطبيق «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكترونى»، الأمر الذى أسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
من جانبه، أضاف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجربة المصرية ترتكز على ربط جميع الموانئ من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، مع استحداث المراكز اللوجستية المتطورة وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى يساعد فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتعزيز الحوكمة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائى لتيسير حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، مبديًا استعداد مصلحة الجمارك لتوفير الاحتياجات التدريبية لبناء القدرات في جنوب السودان من خلال المعهد القومي للتدريب الجمركي.
أوضح وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن مصر استطاعت ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة باستخدام أحدث الممارسات العالمية والتكنولوجيات المتقدمة؛ على نحو يمكننا من تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظى، ومن ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر على تحقيق الانضباط المالي، وتقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات العالمية.
قال السفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، إن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين تسهم في دفع علاقات التعاون المشترك، حيث تتضمن إطلاق حوار رفيع المستوى فى إطار مؤسسى بين وزارتى المالية يعقد مرة كل عام، لمناقشة التطورات المالية على الصعيدين الإقليمى والدولى وكل ما يرتبط بالسياسات المالية، وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفنى.
قال الدكتور عبد العزيز هاشم، مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، إنه تم تطوير الهيكل الإدارى لوزارة المالية؛ على نحو يُسهم في استدامة قدرات وكفاءة العاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها، وصقلهم بالمهارات اللازمة؛ لمواكبة مسيرة التطوير الشامل والمتكامل، والمنظومات الإلكترونية المستحدثة بمنظومة العمل؛ من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لإجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في أداء واجباتهم على أكمل وجه؛ على نحو يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية.
