قد تضطر شركة “أبل” إلى دفع ضرائب بقيمة 13 مليار يورو (14 مليار دولار) إلى ايرلندا، بعد أن أشار مستشار للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إلغاء فوز الشركة المصنّعة لـ”أيفون” في طعن قانوني سابق.
شدد جيوفاني بيتروزيلا، المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية في رأي استشاري اليوم الخميس، على ضرورة إعادة النظر في قرار فوز “أبل” في طعن سابق أمام محكمة أدنى للاتحاد الأوروبي لأنه “مليء بالأخطاء القانونية”.
يُتوقع أن تصدر المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي حكمها الملزم في النزاع التاريخي على الدعم الذي تقدمه الدولة خلال الأشهر المقبلة، وتتبع هذه المشورة في معظم الحالات.
قال بيتروزيلا: “في ضوء الأخطاء القانونية التي ارتكبتها المحكمة العامة، والتي تبطل تقييماتها “يجب” تنحية الطعن جانباً بالكامل”.
أثارت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر -التي تتخذ إجازة مؤقتة لمتابعة ترشحها لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبي- موجة غضب واسعة بدءاً من مقر الشركة المصنّعة لأجهزة “أيفون” في كوبرتينو في كاليفورنيا وصولاً إلى البيت الأبيض عندما اختارت في عام 2016 أن تكون الترتيبات الضريبية للشركة في ايرلندا.
حظي استئناف الاتحاد الأوروبي بأهمية إضافية بعد سلسلة من القضايا الأخرى استمرت عقداً من الزمن من أجل العدالة الضريبية، التي استهدفت شركة “أمازون” وشركة “فيات” (fiat) التابعة لشركة “ستيلانتيس” (Stellantis). زعمت فيستاجر أن المزايا الضريبية للشركات الكبرى هي مساعدات حكومية غير قانونية محظورة في الاتحاد الأوروبي.
فازت شركة أبل بمحاولة أولية للإطاحة بقرار الاتحاد الأوروبي في عام 2020 بعد أن اكتشف القضاة أن المفوضية الأوروبية ارتكبت عدداً كبيراً من الأخطاء. ووجهت هذه الخسارة ضربة ساحقة إلى فيستاجر، التي واجهت خسائر ساحقة في قضايا ضريبية أخرى بعد أن انتقد القضاة النتائج التي توصل إليها فريقها بأن ايرلندا ولوكسمبورغ منحتا الشركات ميزة ضريبية غير عادلة.
مع ذلك، أيدت محاكم الاتحاد الأوروبي المسار الجديد الذي تتبعته المفوضية لاستخدام قوانين المساعدات الحكومية للتشكيك في ترتيبات الشركات مع الدول الأعضاء. كما ساعدت خطوة الاتحاد الأوروبي في تغذية حملة على مستوى الكتلة لسد الثغرات الضريبية التي سمحت لبعض الشركات متعددة الجنسيات بدفع ضرائب أقل بشكل قانوني في أوروبا.
ردت شركة “أبل” اليوم الخميس على النتائج التي توصل إليها بيتروزيلا، مشيرةً إلى أن المحكمة الابتدائية “كانت واضحة جداً أن “أبل” لم تتلقّ أي ميزة انتقائية ولا مساعدة حكومية، ونعتقد أنه ينبغي التقيد بذلك”. وامتنعت اللجنة عن التعليق.
القضية مقيدة تحت اسم: (C-465/20 P, Commission v. Ireland and Others).
اقتصاد الشرق
