وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، على خطة ميزانية إضافية بقيمة 13.20 تريليون ين (أي حوالي 87 مليار دولار) للعام المالي 2023 الذي ينتهي في مارس المقبل لتمويل حزمة اقتصادية جديدة تهدف إلى تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على الأسر وقيادة الاقتصاد خلال أزمة تكلفة المعيشة.
ومن بين الإجمالي، سيتم تأمين 8.88 تريليون ين عن طريق إصدار سندات حكومية جديدة، مما يزيد من كومة ديون الدولة التي تبلغ بالفعل أكثر من ضعف حجم الاقتصاد حيث تهدف الحكومة اليابانية إلى الحصول على موافقة البرلمان على خطة الميزانية الإضافية قبل نهاية نوفمبر الجاري، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية الرسمية.
وترفع الميزانية التكميلية إجمالي الإنفاق للعام المالي 2023 إلى 127.58 تريليون ين. وسيتم تمويل ما يقرب من الثلث، أو 44.5 تريليون ين، من خلال السندات الحكومية، حيث أصبحت جهود استعادة الصحة المالية أكثر إلحاحًا وسط احتمالات بأن يؤدي ارتفاع عائدات السندات إلى زيادة تكاليف خدمة الديون.
ويعطي رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الأولوية لمعالجة موجة التضخم الأخيرة، والتي نتجت إلى حد كبير عن ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والمواد الخام، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع اليومية إلى دفع معدلات قبوله إلى مستويات متدنية جديدة في وقت تنخفض فيه الأجور الحقيقية.
وستمنح الحكومة الأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من دفع الضرائب 70 ألف ين بحلول نهاية العام، وهو ما سيكلف حوالي 1.06 تريليون ين.
ومن بين السمات الرئيسية الأخرى للحزمة خفض ضريبة الدخل والمقيمين بمقدار 40 ألف ين للشخص الواحد، في حين سيتطلب حوالي 3.5 تريليون ين ولكن سيتم تنفيذه في يونيو، مما يعني أنه سيؤثر على ميزانية السنة المالية المقبلة.
وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم: “لقد قمنا بتجميع الإجراءات الضرورية حقًا لحماية سبل عيش الناس من ارتفاع التضخم، وتعزيز الزخم من أجل زيادة الأجور الهيكلية والمزيد من الاستثمار”. واعترف سوزوكي بأن الصحة المالية لليابان في أسوأ مستوياتها مؤكدًا أن الاقتصاد القوي هو الشرط الأساسي للانتعاش المالي. وأضاف وزير المالية أن الحكومة ستهدف إلى خفض الإنفاق المالي إلى مستويات “الأوقات العادية”، حيث تضع بحلول نهاية العام ميزانية مختلفة للعام المالي 2024.
وتتكون الحزمة الاقتصادية التي وافق عليها مجلس الوزراء في أوائل نوفمبر من خمس ركائز. وسيتم إنفاق نحو 2.74 تريليون ين على خطوات تخفيف التضخم، مثل تمديد الدعم الحالي حتى الربيع المقبل لخفض تكاليف البنزين وتكاليف الوقود الأخرى.
أ ش أ
