قال ني هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية، إن الصين ستنفذ حزم تعهدات لسوق العقارات، لتلبية متطلبات المواطنين على صعيد الإسكان وتعزيز التنمية عالية الجودة للقطاع.
ومنذ بداية العام، تم تنفيذ سلسلة من التدابير الداعمة لدعم قطاع العقارات في الصين، بما في ذلك خفض نسبة الدفعة المالية الأولى لمشتري العقار لأول مرة، وخفض معدلات الفائدة على القروض العقارية وتخفيف قيود الشراء للأشخاص الراغبين في شراء منزل ثان.
وقال ني في مقابلة مع وكالة أنباء “شينخوا”، إن “هذه التدابير أحدثت آثارا إيجابية على القطاع”.
وأشار إلى أنه في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، شهد حجم المعاملات المجمعة للمنازل الجديدة والمستعملة اتجاها تصاعديا مقارنةً مع العام الماضي.
وأضاف ني، أن قطاع العقارات في الصين يمرّ بعملية تحول حيث حدثت تغييرات كبيرة في العلاقة بين العرض والطلب في سوق العقارات.
وقال إنه استجابة للوضع الجديد، يتعين على قطاع العقارات في الصين “الالتزام بمبدأ أن المسكن مخصص للعيش فيه وليس للمضاربة، وتلبية متطلبات الإسكان الأساسية للسكان وحاجتهم إلى ظروف سكن أفضل”.
ووصف الوزير ظروف السكن الأفضل بأنها خضراء ومنخفضة الكربون وذكية وآمنة، مما يمكّن الناس من عيش حياة صحية ومريحة بتكلفة منخفضة.
وأضاف ني، أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم اتخاذ تدابير مهمة لدعم بناء مساكن بأسعار معقولة، وتجديد القرى في المدن وبناء المرافق العامة، فضلا عن تلبية متطلبات التمويل المعقولة للمطورين.
وقال “على وجه التحديد، من المهم حل مشاكل الإسكان لسكان المدن الجدد والشباب لتمكينهم من السعي إلى حياة أفضل”.
وفي معرض إشارته إلى أن قطاع العقارات في الصين يتمتع بدعم قوي للتنمية المستدامة على الرغم من التحديات في فترة التحول الحالية، وأعرب عن ثقته في التنمية عالية الجودة للقطاع حيث ستؤتي حزمة السياسات ثمارها تدريجيا.
