«الصغير»: حصة الشريك القطرى 49% والاستثمارات لاستئناف خطط تشغيل مصنع الشركة
تسعى شركة «قنا للحديد والصلب» للدخول فى شراكة مع رجل أعمال قطرى لاستكمال خطط تشغيل مصنع الشركة، الواقع بمنطقة الكلاحين الصناعية بمحافظة قنا، عبر استيراد خطوط درفلة البليت لإنتاج حديد التسليح.
قال طلعت الصغير، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»، إن الطرفين توصلا لاتفاق مبدئى، وسيتم توقيع العقود النهائية أواخر الشهر الحالى.
أوضح الصغير، أنه حصل على رخصة لتشغيل قطاعات الصلب عام 2018، كما حصل على رخصة لإنتاج حديد التسليح عام 2019 بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنويًا، وتمت إضافتها على رخصة القطاعات.
لفت إلى أن إجمالى حجم استثمارات المصنع يصل إلى نحو 861 مليون جنيه، شملت الإنشاءات والمبانى وقيمة الأرض، وجزء من تكلفة خطوط الإنتاج التى يجرى توريدها من خلال شركة دانيلى الإيطالية.
أضاف أنه بموجب الاتفاق سيستثمر رجل الأعمال القطرى 20 مليون دولار، تستخدم فى التكلفة المتبقية اللازمة لاستراد خطوط الإنتاج فى مقابل حصوله على حصة غير حاكمة بنسبة 49%.
أضاف أن خطة التشغيل تضم شراء 3 خطوط إنتاج، تعاقدت على اثنين منهما بالفعل من خلال شركة «دانيلى الإيطالية»، بإجمالى استثمارات تصل إلى 42 مليون يورو.
تابع أن خطى الإنتاج الأول والثانى ستصل من خلال شركة دانيلى الإيطالية بضمان عام، تم دفع 8 ملايين يورو من تكلفة الخط الأول المقدر بـ 15 مليون يورو، على أن يسدد باقى المبلغ خلال الشهر الحالى، ووصل الخط من إيطاليا إلى الأردن، وفى طريقة إلى ميناء سفاجا.
ذكر أن الخط الثانى الذى سيصل خلال العام المقبل، وتقدر قيمته بـ 27 مليون يورو، تم دفع 6 ملايين منها على أن يتم سداد باقى المبلغ من خلال الاستثمارات القطرية، وسيتم توجيه كامل إنتاجه الذى يصل إلى 300 ألف طن سنويا إلى التصدير، بإجمالى عائدات بنحو 100 مليون دولار.
أوضح أن الشركة تنوى تصدير منتجاتها إلى أسواق جنوب إفريقيا والسودان وجنوب السودان وأوروبا، من خلال استغلال قربها الجغرافى من ميناء سفاجا.
أردف أن الشركة تستهدف التعاقد على استيراد خط ثالث لإنتاج حديد التسليح بعد الانتهاء من أعمال تشغيل الخطين الأول والثانى، واللذان سيدخلان حيز التشغيل العام المقبل.
قال إن دخول الشركة فى شراكة أجنبية جاء ضمن خطط الشركة للتغلب على أزمة توفير الدولار، وكان من المفترض أن يدخل المصنع حيز التشغيل فى شهر يوليو من العام 2020، لكن أزمة تفشى كورونا مطلع العام نفسه حالت دون ذلك وأرجأت عمليات استيراد خطوط التصنيع.
كتبت – مريم الرميحى:
