استقر معدل تضخم التعليم عند 0% على أساس شهرى وسنوى خلال شهر أكتوبر الماضى، بسبب تغيير منهجية جمع بيانات المصاريف الدراسية.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إنه أرجأ جمع بيانات التعليم حتى فبراير 2023، مع بداية الفصل الدراسى الثانى لصعوبة جمع البيانات فى بداية العام الدراسى.
وخلال السنوات الماضية سجل التضخم السنوى للتعليم معدلات تراوحت بين 11.3% و39.9% فيما تراوح معدل التضخم الشهرى بين 11.3% و40.5%.
ويُساهم تضخم مجموعة التعليم بنحو 4.395% فى سلة أسعار المستهلكين التى يتم على أساسها حساب الرقم القياسى لأسعار المستهلكين.
وقال بسام الشنوانى الرئيس التنفيذى لمدارس كابيتال فى الدلتا، إن أصحاب المدارس الخاصة حرصوا خلال العام الدراسى الحالى على عدم تطبيق زيادات كبيرة على المصروفات، فى محاولة لعدم تسرب الطلاب من التعليم الخاص ومراعاة للضغوط الاقتصادية التى تمر بها الأسر المصرية.
وأضاف الشنوانى، أن الزيادات التى تم تطبيقها على المصروفات خلال العام الدراسى الحالى، أقل من المعدلات المُحددة من قبل وزارة التربية والتعليم.
وأقرت وزارة التربية والتعليم زيادة سنوية تتراوح بين 7% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 35 ألف جنيه، و25% للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه.
وتسارع معدل التضخم الشهرى فى مقياس التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى ليسجل 1.8% خلال أكتوبر مقابل 1.1% فى سبتمبر، فيما تباطأ التضخم السنوى إلى 38.1% خلال أكتوبر مقابل 39.7% فى سبتمبر.
لكن التضخم تباطأ فى أكتوبر وفق المقياس العام للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إذ بلغ على أساس سنوى 38.5% مقابل 40.3%، ووصل التضخم الشهرى إلى 1.2% مقابل 2%.
