نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ندوة إلكترونية تحت عنوان “إدارة التكاليف وآليات التسعير في ظل المتغيرات الحديثة”، وذلك بالتعاون مع أحد الخبراء المتخصصين في التمويل وإدارة التكاليف.
وقال كريم ضياء الدين، الخبير فى التمويل وإدارة التكاليف، إن التغيرات السريعة والمتواترة على المستويين الداخلي والخارجي صعبت على الشركات كبيرة كانت أو صغيرة حساب التكاليف بشكل دقيق، موضحًا أن خطة الشركة على المدى القصير والطويل لابد وأن تكون واضحة ودقيقة للمساعدة فى حساب التكاليف بشكل أكثر دقة وواقعية، بما يضمن تحقيق هدف الشركة وهو الربحية والاستمرارية فى ظل الضغوط المحيطة.
وأشار إلى أن الشركات عليها عند حساب التكاليف مراعاة عدد من الأمور منها الجوانب المتعلقة بطبيعة المنتج، أسعار الاقراض بالبنوك، القيمة الحالية والمستقبلية للأموال فى ظل التضخم، التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمنتج، سواء كانت الشركة تعمل فى مصر أو تستهدف التصدير إلى الخارج.
ونوه إلى أن سلوك المستهلك وقوته الشرائية تغيرت فى ظل التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، حيث أثرت الأزمات الأخيرة بشكل كبير على حجم الطلب وبالتالي على التكلفة والحصة السوقية للشركات وخططها التسويقية.
وأوضح أن إدارة التكاليف تكون فى الغالب على 4 مراحل أساسية أولها هي تخطيط الموارد، ثم تقدير التكاليف، مراقبة التكاليف، موازنة التكلفة، ضاربا المثال بالمصنع الذى يستهدف السوق المحلى ويرغب فى تثبيت سعر منتجه فى كافة المحافظات الأمر الذى يتوجب عليه ضرورة حساب تكاليف النقل لكافة المناطق ومن ثم تحديد سعر المنتج النهائي.
وتابع “التسعير دائما ما يكون فى المرحلة الأخيرة وذلك بعد الوقوف على تكاليف إنتاج المنتج وفق جودة محددة والحصة السوقية المستهدفة، إضافة إلى أسعار المنافسين، مشددًا فى الوقت نفسه على أن الخطأ فى التسعير قد يكلف الشركة تأكل سمعتها أو أرباحها بالسوق، لاسيما فى ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن منتج العصائر على سبيل المثال هو منتج له سوق كبير للغاية سواء كانت الشركة تستهدف السوق المحلى أو التصدير، كما توجد منافسة شرسة بين الشركات العاملة فيه، وبالرغم من ذلك هناك براندات معينة تستحوذ على حصة سوقية كبيرة رغم تواضع جودة منتجها مقارنة بشركات أخرى، وهو أمر عائد إلى تركيز هذه البراندات على زيادة المصروفات المتعلقة بالتسويق على حساب المصروفات المتعلقة بالجودة، مطالبا الشركات بتحديد أهدافها بدقة سواء كان الهدف السع للحصول على حصة سوقية معينة أو التميز فى الجودة أو فتح أسواق تصديرية جديدة أو غيرها قبل البدء فى حساب التكاليف.
وردًا على سؤال حول هامش الربح المناسب على المنتج المحلى الذي يتم تصديره إلى الخارج، أكد أن هامش الربح يختلف من بلد إلى آخر ودائما ما يتوجب على الشركات دراسة إي سوق جديد قبل بدء التصدير إليه للوقوف على أسعار منافسيها وجودة منتجاتهم ومستوى التغليف وجحم الطلب على المنتج ذاته وفى حال وجود طلب كبير على المنتج وسعر المنافس مرتفع يتوجب على الشركة بتحديد هامش ربح كبير بصرف النظر عن التكلفة أو سعر المنتج فى السوق المحلى أو أي سوق تصديري آخر تقوم بالتصدير إليه.
