توقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم الإثنين، أن يشهد القطاع العقاري المزدهر في دبي تباطؤا خلال 12إلى 18 شهرا إذا نالت الضغوط الاقتصادية العالمية من المعنويات والطلب.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير، إن القطاع العقاري في دبي خالف الاتجاهات العالمية في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت الأسعار منذ 2021 بما يتجاوز الـ 10% مقتربة من ذروتها السابقة بينما بلغت المبيعات على المخطط مستويات قياسية أيضا لكن من المتوقع تباطؤه خلال عام إلى عام ونصف.
وعزت الوكالة انتعاش السوق في دبي إلى ارتفاع الطلب الخارجي من الأفراد الأثرياء إلى جانب تنوع اقتصاد الإمارة التي حققت أداء جيدا على الرغم من ارتفاع التكاليف التمويلية للشركات واستمرار التضخم، وإن كان بمعدل أقل من المتوسط العالمي، وكذلك النمو السكاني والزخم القوي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضافت أنها تتوقع نمو اقتصاد دبي 3% في المتوسط خلال 2023-2024 انخفاضا من 5% في 2022 وأن يتعزز المركز المالي للحكومة بفضل الأداء الاقتصادي القوي واستمرار تراجع عبء الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن التقرير أشار إلى تزايد خطر حدوث انعكاس في الدورة الاقتصادية مع ارتفاع الأسعار حيث تتوقع وكالة التصنيفات الائتمانية ارتفاع الأسعار بما بين 15 و18% في 2023 وحوالي 5 إلى 7% في 2024 مع حدوث تباطؤ تدريجي.
غير أنها أضافت أنها لا تتوقع اضطرابا كبيرا في السوق العقارية بل أن تتباطأ زيادات الأسعار أو تتراجع قليلا خلال 12-18 شهرا القادمة على ألا يتجاوز انخفاض الأسعار 5 إلى 10%.
وأوضحت أنه من المتوقع تباطؤ مبيعات العقارات على المخطط لكن أن تظل ضمن النطاق الصحي حيث ستعمل شركات التطوير العقاري على تكييف المعروض حسب الطلب، إذ من المرجح إطلاق وحدات ذات مساحات أصغر لتلبية احتياج المشترين لتقليص المساحة بسبب ارتفاع الأسعار.
وقالت الوكالة إن من المتوقع استمرار المطورين في جمع النقد وتحسين هوامش السيولة استعدادا لدورة الانكماش الاقتصادي التالية بافتراض استمرار المبيعات على المخطط في وضع جيد.
