تحولت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، إلى خسارة 2.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بربح 2.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 475.43 ألف جنيه، مقابل 4.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، من جنيه إلى 10 قروش.
وأوضحت البورصة، أنه بذلك يصبح رأس مال الشركة المصدر و المقيد البالغ 50 مليون جنيه موزعًا على عدد 500 مليون سهم ( بدلًا من 50 مليون سهم) بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد.
وأشارت إلى أن تجزئة السهم ( بواقع 10 سهم لكل سهم ) تكون لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 2 أكتوبر 2023، على أن يتم التداول على أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من يوم 3 أكتوبر.
وسيتم إدراج أسهم الشركة بعد التجزئة على قـاعدة البيانات اعتبـارًا من بداية جلسـة تداول 3 أكتوبر، بمراعاة قسمة آخر سعر إقفال على “10” وذلك لتحديد سعر الفتح الجديد بعد التجزئة، وتدرج الأسهم بقاعدة البيانات بعد التجزئة كما يلي: 500 مليون سهم.
الموافقة على قيد تعديل مدة شركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية في ضوء تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من 24 مارس الماضي لتنتهى في 23 مارس 2048 وفقًا للتأشير في السجل التجارى.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الخاص بقرارات مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 23 مايو 2023.
ويختص القرار بدعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة تعديل القيمة الاسمية من جنيه إلى 10 قروش.
وتناقش الجمعية أيضًا زيادة رأس المال المصدر من 50 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه موزعة على مليار سهم على أساس القيمة الاسمية البالغة 10 قروش للسهم من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، كل بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وكان وافق مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، على تجزئة السهم وتعديل القيمة الاسمية من جنيه إلى 10 قروش للسهم.
وستسهم التجزئة في توسيع قاعدة الملكية للأسهم وجذب شريحة جديدة من صغار المساهمين وكذلك زيادة التداول الحر للسهم وبالتالي زيادة السيولة وأعداد المساهمين.
وأضافت الشركة أن كل ذلك من شأنه تمويل خطط الشركة التوسعية والمستقبلية والرغبة في تحقيق نجاح زيادة رأسمالها المدفوع.
