تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني بوتيرة حادة خلال الربع الثالث من العام الجاري، في ظل استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار، في إشارة إلى قوة تأثير التضخم على ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأظهرت بيانات مجلس الوزراء الياباني التي صدرت اليوم الأربعاء، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.1% خلال الربع المنتهي في سبتمبر على أساس سنوي، بعد نموه بنسبة 4.5% في الربع الأسبق، ومقارنة بالتوقعات عند انكماشه بنسبة 0.6%.
واستقر الاستهلاك الكلي في اليابان خلال الربع الثالث دون تغيير، بعد انخفاضه بنسبة 0.9% في الربع الثاني، في حين تراجع الإنفاق الرأسمالي – كمؤشر على الاستثمار – بنسبة 0.6% في الربع الماضي، بعد انخفاضه بنسبة 1% في الربع الأسبق.
وعلق “تاكيشي مينامي” كبير الاقتصاديين لدى معهد “نورينتشوكين” للأبحاث على البيانات، بأن غياب محرك النمو الاقتصادي لليابان لن يجعل انكماشه مرة أخرى في الربع الجاري أمراً مفاجئاً، وأن عدم تباطؤ معدل التضخم يمكنه تأجيل إنهاء بنك اليابان لسياسة أسعار الفائدة السلبية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
أرقام
