توقع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني أن تبلغ نسبة النمو للسنة الجارية 1.2%، و3% لسنة القادم، وذلك بالرغم من تأثير تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية على الموسم الزراعى، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة لقطاعات الخدمات والنقل والإعلامية والاتصال.
وبين الحشّاني خلال تقديمه بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، اليوم الجمعة، بمجلس نواب الشعب، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2024، يندرج في إطار مواصلة البرنامج الوطني للإصلاحات الذى يهدف إلى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العامة وبتطيق نظام ضريبى عادل بجانب التصدّي من التهرب من الضرائب، وفق تأكيده.
“كما يهدف المشروع إلى مزيد ترشيد الامتيازات جمع الضرائب بإحكام مراقبتها وتوجيهها للقطاعات الواعدة على غرار الاستثمار في الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين”، وفق قول الحشاني.
وأشار رئيس الحكومة التونسية أيضا إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمحافظة على السلم الاجتماعي وذلك من خلال ضمان توفير المواد والخدمات الأساسية للمواطن علاوة على دعم القطاع الفلاحي والصيد البحري والموارد المائية.
