سجلت صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات نمواً نسبته 20% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى.
وكشف التقرير الشهرى للمجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، أنَّ صادرات القطاع بلغت نحو 6.3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضى، مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
ووفقاً للتقرير، تصدرت إيطاليا أكبر الدول المستوردة لصادرات القطاع بقيمة تصل إلى 620 مليون دولار، مقابل 487 مليون دولار نهاية سبتمبر 2022 بنمو نسبته 27%، تلتها الإمارات العربية المتحدة والتى سجلت وارداتها من مصر 583 مليون دولار، مقابل 591 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بتراجع نسبته 1%.
وجاءت تركيا فى الترتيب الثالث من حيث الدول المستوردة من مصر بقيمة تصل إلى 450 مليون دولار، مقابل 167 مليون دولار نهاية سبتمبر 2022 بنمو نسبته 169%، وفى الترتيب الرابع بقيمة تصل إلى 405 ملايين دولار، مقابل 664 مليون دولار بتراجع نسبته 39%، فيما جاءت المملكة العربية السعودية فى الترتيب الخامس بواردات من مصر بلغت قيمتها 383 مليون دولار مقابل 425 مليون دولار مسجلة تراجعاً نسبته 10%.
فى سياق متصل، كشف التقرير ارتفاع قيمة الصدارات لقطاعات المجلس؛ حيث شهدت صادرات الأسمنت ارتفاعاً لتسجل 635 مليون دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل 512 مليون دولار، خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنمو نسبته 22%، وارتفعت صادرات الصب الصلب لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو المليار دولار نهاية سبتمبر 2022 بنمو نسبته 65%.
كما ارتفعت صادرات المواد العازلة لتسجل 45 مليون دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 38 مليون دولار نهاية سبتمبر 200 بنمو نسبته 19%، وارتفعت صادرات الرخام والجرانيت لتسجل 365 مليون دولار مقابل 261 مليون دولار بنمو نسبته 40% فيما سجلت صادرات المواسير 11 مليون جنيه مقابل 8 ملايين دولار بنمو نسبته 33%.
ووقع المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية مؤخراً بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات بهدف إتاحة مجموعة من الخدمات للشركات أعضاء المجلس بأسعار مخفضة، بناء على حجم الأعمال المتوقعة من المصدر والدول المتعامل فيها.
وتتضمن حزمة الخدمات المقرر تقديمها وفقاً للبروتوكول ضمان الائتمان، وضمان مخاطر عدم السداد لآجال قصيرة، متوسطة وطويلة الآجال، إضافة إلى إتاحة التمويل على قوة وثيقة الضمان من بعض البنوك العاملة فى مصر وفقاً للشروط المطبقة بالبنك، واسترداد الديون الخارجية وخدمات الاستعلام الائتمانى.
