ناقشت اللجنة التنسيقية الفنية، بمشاركة كبار المسئولين بالحكومتين المصرية والبحرينية، العديد من الملفات الثنائية في مختلف القطاعات، بما في ذلك دراسة 15 مبادرة و13 مذكرة تفاهم، تسهم في تعزيز سبل التعاون بين البلدين من أجل تحقيق المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنسيقية الفنية، اليوم الخميس، بالعاصمة الإدارية، بحضور ممثلي الجهات المختصة في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك؛ لمناقشة الموضوعات التي سوف تبحثها اللجنة الحكومية المصرية البحرينية، للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
وذكر بيان مشترك لوزارة المالية المصرية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الجانبين لتعزيز أوجه التعاون المشترك، على نحو انعكس في حرص محمد معيط وزير المالية، وسلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب؛ بما يسهم في الاستغلال الأمثل لكل فرص النماء والتقدم والتنمية بالبلدين.
وأشار البيان إلى الانتهاء من إعداد مسودة لائحة نظام عمل اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
وأضاف أن الموضوعات المطروحة للنقاش بين الجانبين، باعتبارها أولوية مشتركة تشير إلى انطلاقة قوية للعلاقات الثنائية في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والسياحية والعمرانية.
