سجل الاقتصاد الجزائرى خلال عام 2022 نموا فى الناتج المحلى بنسبة 3.2%؛ مدفوعا بزيادة النمو فى القطاعات غير النفطية والغازية.
وبحسب التقرير الصادر اليوم عن البنك المركزى الجزائرى، شهد الاقتصاد الجزائرى تحسنا خلال العام الماضى مع تحسن شامل للمؤشرات المالية الكلية بالرغم من التقلبات الجيوسياسية العالمية.
ووفقا للتقرير، تمكنت الجزائر من تعزيز ميزانها التجاري؛ لاسيما عقب نمو حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات، فضلا عن تحقيق زيادة فى احتياطات النقد الأجنبى، إلا أنه لا يزال هناك استمرارا للضغوطات التضخمية، لا سيما تلك الناشئة عن الواردات؛ وهو ما يشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير و المتوسط.
وأضاف تقرير البنك المركزى الجزائرى أن حجم الناتج المحلى خارج قطاع المحروقات انتقل من 2.3% فى 2021 إلى 4.3 خلال سنة 2022، فيما تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات بـ0.6% فى 2022 بعد نمو قوى مسجل فى 2021 بـ10.5%.
من جانب آخر، ارتفع إجمالى رصيد ميزان المدفوعات الجزائرى خلال سنة 2022 مسجلا فائضا بـ18.47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1.48 مليار دولار فى عام 2021، بحسب بيانات بنك الجزائر المركزى، والذى أشار أيضًا إلى ارتفاع مستوى احتياطات النقد الأجنبى من 45.30 مليار دولار إلى 60.99 مليار دولار فى نهاية 2022.
