قال مسؤول كبير يوم الاثنين إن من المتوقع أن ينمو القطاع المالي في أبوظبي بنسبة 13 بالمئة في عام 2023، مع تسارع الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد الإمارة.
ودبي هي المركز المالي الأكثر رسوخا في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تمتلك أبو ظبي غالبية احتياطيات النفط في الدولة. غير أن أبوظبي تعجل بتعزيز استثماراتها بهدف تطوير قطاعات غير نفطية مثل الخدمات المالية والتصنيع والصناعة والسياحة في إطار استراتيجيتها للتحول الاقتصادي.
وارتفع النمو غير النفطي في أبوظبي إلى 12.3 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، متجاوزا بشكل كبير النمو الاقتصادي الإجمالي الذي تأثر بتخفيضات إنتاج النفط الخام وانخفاض أسعار النفط.
وتمثل الأنشطة غير النفطية الآن ما يزيد قليلا على 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
وقال أحمد الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال مؤتمر أسبوع أبوظبي المالي يوم الاثنين “من المتوقع أن يواصل القطاع المالي وهو حجر الزاوية في تنويع اقتصادنا، مساره التصاعدي بنمو سنوي قدره 13 بالمئة في 2023”.
وأعلن سوق أبوظبي العالمي، مركز أبوظبي المالي، في مايو أنه سيوسع مساحته إلى 10 أمثال المساحة الحالية في إطار دفعة لجعل القطاع المالي للإمارة مساهما رئيسيا في الاقتصاد.
وتتنافس الإمارات مع السعودية التي تشهد انفتاحا سريعا يهدف لأن تصبح المملكة الوجهة المفضلة للنشاط الاقتصادي في المنطقة التي تخطط للتحول بعيدا عن النفط.
وقال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري إنه يتوقع أن يستمر زخم النمو في الإمارات حتى نهاية العام بعد أن بلغ نمو القطاعات غير النفطية ستة بالمئة تقريبا في النصف الأول من عام 2023 مدفوعا بعوامل مختلفة منها استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي يبدأ في 30 نوفمبر.
وقال المري خلال نفس المؤتمر “الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لالتزام الإمارات باستدامة النمو وتنويع (الاقتصاد)”.
رويترز
