قررت شركة طاقة عربية، التقدم بعرض ملزم لشراء عدد من محطات وطنية للبترول.
وتقرر تكليف مجلس إدارة الشركة بالعمل على تمويل العرض في حال قبوله من خلال التمويل الذاتي بالإضافة إلى مؤسسات التمويل والبنوك المختلفة.
وأشارت الشركة إلى أن برنامج الطروحات الحكومية لمصر يتضمن طرح عدد من محطات شركة وطنية للبترول أمام المستثمرين، وتم تحديد ميعاد تقديم عرض ملزم خلال شهر ديسمبر للشركات الراغبة في شراء عدد من تلك المحطات.
وارتفعت أرباح شركة طاقة عربية، بنسبة 6% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 365 مليون جنيه، مقارنة بربح 343.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 9.78 مليار جنيه، مقابل 7.65 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وانتهت شركة طاقة عربية، من إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم شركة “أمان طاقة لتكنولوجيا المدفوعات الالكترونية”، بغرض تقديم خدمات الدفع الإلكتروني.
وأوضحت طاقة عربية، أن الشركة الجديدة بالمشاركة مع شركة أمان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية وشركة أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية.
وأضافت أن رأس المال المصدر للشركة يبلغ 20 مليون جنيه، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة طاقة عربية تصل 49%.
وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة “طاقة عربية”، تعديل مواد بالنظام الأساسي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وصدقت العمومية على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
وقررت تعيين أحمد سعد علي الشاذلي وممدوح عبدالهادي عفيني وماهر محمد يوسف في مجلس الإدارة ممثلين عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتعيين جوزيف كمال إسكندر ممثلًا عن “نايل إنرجي ال تي دي”، وياسر ذكي هاشم وغادة عبدالهادي أعضاء مستقلين.
وقررت الجمعية تعيين خالد عبد الحميد أبو بكر رئيسًا لمجلس الإدارة، وباكينام محمد إلهامي رئيسًا تنفيذيًا.
فيما اعتمدت العمومية غير العادية، تعديل المادة 24 من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل:
(يعين المجلس من بين أعضاءه رئيسًا لمجلس الإدارة ويجوز تعيين نائب للرئيس ليحل محله أثناء غيابه وفي حال غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتًا، كما يجوز للمجلس أن يعين رئيسا تنفيذيا للشركة بخلاف رئيس مجلس الإدارة).
وكان قرر مجلس إدارة شركة طاقة عربية، زيادة استثمارات الشركة في موزمبيق بقيمة 200 ألف دولار.
وطالب المجلس من الإدارة مزيد من البيانات المالية حول فرص التوسع في محطات الوقود البترولية لتحديد قيمة العوائد المحققة من تلك الفرص المقترحة لاتخاذ قرار بشأنها.
