أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تعليمات للجهات المعنية، بملف العلاج على نفقة الدولة، باتخاذ إجراءات من شأنها تيسير وإسراع استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، للمواطنين غير الخاضعين لمظلة منظومة التأمين الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تعليمات الوزير استهدفت توجيه القائمين على العمل في المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة، بالاستعلام عن موقف طالبي العلاج على نفقة الدولة «غير المؤمن عليهم» من خلال الأنظمة الرقمية المتكاملة بقواعد البيانات المختلفة.
وأكد «عبدالغفار» تكامل قواعد بيانات منظومتي العلاج على نفقة الدولة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تتيح التحقق المسبق من مدى خضوع طالبي قرارات العلاج على نفقة الدولة، لمظلة التأمين الصحي من عدمه، وذلك بهدف تذليل أي تحديات تواجه حصول بعض المواطنين على خدمات العلاج على نفقة الدولة.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير شدد على توجيه المستشفيات مقدمة الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، بتفعيل قواعد البيانات لاستكمال إجراءات إصدار قرارات اللجان الثلاثية المميكنة، ورفعها على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، لإستصدار قرارات العلاج، دون الحاجة إلى إحضار أي مستند يوضح موقف انتفاع طالب الخدمة، بالتأمين الصحي.
