وقف التعامل مع 10 شركات تعبئة سكر لعدم التزامها باشتراطات البورصة
بلغت مبيعات السكر من خلال البورصة السلعية منذ بدء التداول عليه فى نهاية شهر أغسطس الماضى 177 ألف طن، عبر 15 جلسة أسبوعية، وفق بيانات رسمية حصلت عليها «البورصة» من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.
أوضحت البيانات، أن متوسط الطرح العام لكميات السكر فى جلسات التداول الأسبوعية بلغ 11.8 ألف طن للجلسة الواحدة؛ حيث تدنى حجم الطرح فى بعض الجلسات إلى أقل من 2.2 ألف طن، وارتفع فى بعضها الآخر إلى 30 ألف طن.
وأعلنت وزارة التموين عن طرح السكر للتداول من خلال بورصة السلع للمرة الأولى منتصف شهر أغسطس الماضى، وبلغت كميات التداول فى أول جلسة نحو 4 آلاف طن من السكر الأبيض.
وقال مسئول بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه تم طرح نحو 7930 طناً من السكر الأبيض، خلال الجلسة الأخيرة، وتم بيعها لشركات تجارية وتعبئة وتغليف بسعر 24 ألف جنيه للطن.
أوضح أن الكميات لم تلبِ احتياجات الشركات التى تقدمت بطلبات للشراء، خاصة فى ظل الأزمة التى تعانى منها الأسواق فى الفترة الأخيرة على خلفية قلة المعروض ما رفع الأسعار فوق 45 ألف جنيه للطن فى أسواق الجملة.
ويصل سعر كيلو السكر للمستهلكين حالياً إلى نحو 55 جنيهاً بحسب المنطقة الجغرافية وحجم المعروض بها.
أوضح المسئول، أن الجلسة لم تشهد طرح أى كميات للشركات الغذائية من القطاع الصناعى ضمن المبادرة التى أعلنت عنها وزارة التموين قبل أسبوع، والتى تضمنت توفير كميات للقطاع الصناعى بسعر 30 ألف جنيه للطن، وأن كل ما تم بيعه فى هذا الإطار هو 7.5 ألف طن فى جلسة تداول واحدة، فى 23 نوفمبر الماضى.
ويُقدر حجم استهلاك مصر من السكر بنحو 3.2 مليون طن سنوياً ويتراوح حجم الاستهلاك بين 2.7 و2.8 مليون طن سنوياً تضم نحو 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلاً عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع الخاص.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«البورصة»، إن بورصة السلع أوقفت التعامل مع 10 شركات تعبئة للسكر لعدم التزامها بالاشتراطات المحددة من البورصة الخاصة بآلية تداول وبيع السكر من خلالها.
أوضح أن الاشتراطات الخاصة بالسكر المباع من خلال البورصة السلعية تشمل توجيه لمديريات التموين أن يُعامل السكر المُباع معاملة السكر التموينى من حيث تداوله، وتعبئته، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة كما تقوم البورصة السلعية بإخطار الجهات الرقابية ببيان التنفيذ.
