رفعت التوترات الجيوسياسية، وما صاحبها من تعقيدات فى التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، الطلب الخليجى على المنتجات الغذائية المصرية.
وسجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السعودية نحو 423 مليون دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقابل 356 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة بلغت 19%، لتواصل المملكة تصدرها قائمة الأسواق الخليجية المستقبلة للمنتجات الغذائية المصرية.
كما واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة أكبر المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، خلال الفترة من يناير ـ أغسطس 2026 بقيمة واردات بلغت 2.419 مليار دولار، تمثل 47% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية، مقابل 2.222 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 8.9%، وفقاً للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
«الضوى»: الجودة وسرعة وصول الشحنات تعززان ثقة المستهلكين فى دول الجوار
قال تميم الضوى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنَّ تحسن صادرات القطاع إلى الأسواق الخليجية يرجع إلى زيادة الطلب، بجانب تحسن جودة المنتجات المصرية، إثر توسع الاستثمارات الصناعية، ونقل الخبرات العالمية إلى الشركات المصرية، خاصة فى صناعة الشيكولاتة.
أضاف لـ«البورصة»، أن ثمة ميزات أخرى تحظى بها المنتجات المصرية، ومنها قدرتها على المنافسة السعرية، بجانب سرعة وصول الشحنات، ما عزز ثقة المستهلك الخليجى.
وتوقع «الضوى»، استمرار نمو صادرات القطاع إلى الخليج حال استمرار التوترات الجيوسياسية، نتيجة التغيرات التى تفرضها على سلاسل الإمداد العالمية، معتبراً أن السوق السعودى يمثل بوابة رئيسية لنفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق الكويت، وقطر، وعمان، والإمارات، والعراق.
وأوضح أن الشيكولاتة والخضراوات المجمدة والمركزات والعصائر تستحوذ على جانب مهم من صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السعودية.. لكنَّ المصدرين يواجهون تحديات، أبرزها طول إجراءات التسجيل ضمن القائمة البيضاء لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن البرى.
«بركات»: أسواق المنطقة تستحوذ على 60% من منتجات العلامة التجارية «سائغ»
وقال جابر بركات، المدير العام لشركة الربوة للاستثمار الزراعى والتصنيع الغذائى، المالكة للعلامة التجارية «سائغ»، إن الشركة ترى فرصاً كبيرة للنمو فى أسواق الخليج، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قدرتها على المنافسة بمنتجات تشمل عسل النحل، وعسل القشطة، وزيت الزيتون، مشيراً إلى أن المنتجات المصرية تتمتع بقدرة تنافسية قوية فى السوق السعودى.
أضاف أن دول الخليج وتحديداً الإمارات والكويت وسلطنة عمان تستحوذ على 60% من صادرات الشركة، موضحاً أن الشركة حاصلة على شهادة هيئة سلامة الغذاء، ما يدعمها فى التوسع خارجياً، وفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار «بركات»، إلى أن الاستثمار فى التصنيع، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية يمثلان أحد محركات النمو الرئيسية للشركة، خاصة مع تزايد الفرص أمام المنتجات الغذائية المصرية فى الأسواق العالمية.
«أحمد»: خروج السلع الإيرانية أتاح فرصة كبيرة أمام الخضراوات المصرية
وتوقع هشام أحمد، مدير قطاع التصنيع بشركة مافى للتصنيع الزراعى، استمرار نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أسواق الخليج حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية أسهمت فى تغير خريطة الإمدادات الغذائية لدول الخليج، خاصة أن إيران من الموردين الرئيسيين للخضراوات إلى المنطقة، ما أتاح فرصة أمام المنتجات المصرية لتعويض جانب من النقص فى الأسواق الخليجية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن قرب مصر جغرافياً من دول الخليج، وإمكانية النقل البرى إلى السعودية، ثم إعادة التوزيع منها إلى أسواق خليجية أخرى، يعززان تنافسية الصادرات المصرية فى ظل اضطرابات حركة الشحن بالمنطقة.
أشار «أحمد» إلى أن الفراولة المصرية تتمتع بطلب قوى فى الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية والأمريكية، لكن بعض التحديات المتعلقة بالمبيدات، والتغيرات المناخية، وعدم مطابقة بعض الشحنات للمواصفات، تحد من فرص التوسع.
ولفت إلى أن السوق السعودى يعتمد بدرجة أكبر على الفراولة الطازجة، مع توسع المملكة فى الإنتاج الزراعى المحلى، بينما يتركز الطلب على الفراولة المصرية المجمدة بصورة أكبر فى أوروبا والولايات المتحدة؛ إذ تدخل فى صناعات المخبوزات والحلويات والمربات.
وأكد أن معالجة مشكلات المطابقة، ورفع جودة الإنتاج يمكن أن تفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات الزراعية والغذائية المصرية، وتدعم زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
«أبوزيد»: «بيك لاند» للصناعات الغذائية تستهدف 35% نمواً بنهاية العام الحالى
وقال إمام أبوزيد، المدير التجارى لشركة بيك لاند إيجيبت للصناعات الغذائية، إنَّ صادرات الشركة إلى الأسواق الخليجية ارتفعت 20%، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، متوقعاً وصول معدل النمو إلى 35% بنهاية 2026 بدعم من زيادة الطلب على المنتجات المصرية.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تعتزم تشغيل المصنع على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب تحديث خطوط الإنتاج، بما يسمح بزيادة الطاقة الإنتاجية، وتسريع معدلات التصنيع لمواكبة الطلب الخارجى.
وأوضح «أبوزيد»، أن تشديد هيئة سلامة الغذاء المصرية الرقابة على المصانع أسهم فى رفع مستويات الجودة، وزيادة الالتزام بالاشتراطات العالمية، وهو ما انعكس إيجابياً على قدرة الشركات المصرية على المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة الشحن البرى إلى السعودية بنحو 25 ـ 30%، محذراً من إمكانية وصول الزيادة إلى 100% حال استمرار التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.
أضاف أن الشركة نجحت فى دخول السوق القطرى للمرة الأولى، خلال الفترة الحالية، بينما تستحوذ السعودية على نسبة كبيرة من صادراتها، إلى جانب الأردن والبحرين.
وتصدر «بيك لاند» حالياً نحو 30% من إنتاج المصنع، وتستهدف زيادة صادراتها خلال 2027 بمعدل نمو يبلغ 25%.
وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية بشكل عام بنسبة 10.8%، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، لتتجاوز حاجز 5 مليارات دولار للمرة الأولى فى تاريخها، وتصل إلى نحو 5.128 مليار دولار، مقابل 4.629 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
«سرحان»: الطلب الإماراتى يرفع صادرات «فروتيلا» من البرتقال المجمد 15%
وقال أحمد سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة فروتيلا للصناعات الغذائية، إنَّ صادرات الشركة من البرتقال المجمد إلى الأسواق الخليجية سجلت نمواً تراوح بين 10 و15%، بدعم من ارتفاع الطلب الإماراتى نتيجة التغيرات التى طرأت على سلاسل الإمداد.
وتستهدف الشركة رفع معدل نمو صادراتها 20% بنهاية العام الحالى، بدعم من زيادة الطلب فى الإمارات والسعودية.
أوضح «سرحان»، أن نمو الكميات المصدرة لا يعنى بالضرورة تحقيق الزيادة نفسها فى العائدات، فى ظل ارتفاع المعروض من المنتجات المصرية فى أسواق الجملة الخليجية، الأمر الذى أدى إلى انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المنافسة من إسبانيا وتركيا.
وأرجع ذلك إلى دخول شركات مصرية جديدة إلى منظومة التصدير، مع تفاوت مستويات الجودة بين بعض المنتجات، ما يؤثر على مستويات الأسعار والعائد التصديرى.
أشار «سرحان»، إلى أن محدودية أعداد الشاحنات المبردة المصرية المخصصة لنقل الصادرات عبر جدة إلى السوق السعودى، رفعت الأعباء المالية على الشركات، مطالباً بالسماح للشاحنات المبردة الخليجية بدخول مصر لنقل البضائع المصرية، بما يزيد الطاقة المتاحة للنقل، ويسهم فى خفض التكلفة.
وتابع: «رغم نمو الطلب الخليجي، لا تخطط الشركة حالياً لزيادة خطوط الإنتاج، فى ظل توقف التصدير إلى السوق الروسى نتيجة إغلاق الموانئ على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية».
وتستهدف شركات الصناعات الغذائية الحفاظ على معدلات نمو صادراتها خلال 2027، وسط تحديات تتعلق بارتفاع أسعار البترول وانعكاسها على تكاليف النقل البرى، إلى جانب ضعف القوة الشرائية عالمياً، فى الوقت الذى تتيح فيه إعادة تشكيل سلاسل الإمداد فرصة أمام المنتجات المصرية لزيادة حضورها فى الأسواق الخليجية.
«فندى»: انخفاض الجنيه يمنح منتجاتنا ميزة تنافسية فى الأسواق الخارجية
وقال حسن فندى، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن السوق السعودى يتصدر قائمة الأسواق الخارجية المستقبلة لصادرات الشركة، يليه السودان وليبيا، مشيراً إلى أن تحسن تنافسية المنتجات المصرية عزز الطلب عليها فى الأسواق الخليجية.
وأوضح «فندى»، أن انخفاض تكلفة المنتج المصرى مقومة بالدولار، فى ضوء مستويات سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، منح المنتجات المصرية ميزة تنافسية أمام منتجات دول مصدرة أخرى، ما انعكس على الطلب فى السوق السعودى والأسواق الخليجية بصفة عامة.
أضاف أن نمو الطلب الخليجى على المنتجات المصرية يرتبط بعدة عوامل، أبرزها زيادة توافق المنتجات مع اشتراطات الأسواق الخارجية، إلى جانب دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى تعزيز ثقة المستوردين بجودة وسلامة المنتجات المصرية.
وأشار «فندى» إلى أن تحسن سلاسل الإمداد العالمية، واستقرار خدمات الشحن واللوجستيات مقارنة بفترات الاضطراب السابقة، أسهما فى دعم حركة التجارة وتسهيل وصول الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وحول تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية، أوضح «فندى»، أن تأثيرها يختلف وفق مسارات النقل؛ إذ قد تتأثر المنطقة الشرقية فى السعودية، خاصة الدمام والخبر، بأى اضطرابات فى مضيق هرمز، بينما تعتمد مناطق أخرى بدرجة أكبر على مسارات البحر الأحمر.
أضاف أن السعودية تمثل أحد أهم الأسواق للشركة، دون تحديد نسبة مساهمتها فى إجمالى صادراتها حالياً.
