سجلت اليابان مستوى منخفض جديد في التصنيف السنوي للقدرة التنافسية الرقمية الذي صدر الخميس الماضي، ما يؤكد معاناة البلاد لرعاية المواهب وتمويل التقدم التكنولوجي.
تراجعت البلاد إلى المركز 32 من بين 64 اقتصادا تم إدراجها في التصنيف العالمي الجديد للتنافسية الرقمية الذي أجراه المعهد الدولي للتنمية الإدارية التابع لكلية إدارة الأعمال السويسرية، بانخفاض 3 درجات عن العام الماضي، لتصبح في أسوأ مركز لها منذ بدء القائمة في عام 2017.
وتخلفت اليابان كثيرًا عن نظيراتها في شرق آسيا، وجاءت كوريا الجنوبية في المركز السادس، وتايوان في المركز التاسع، والصين في المركز التاسع عشر. وجاءت الدولتان الناشئتان ماليزيا وكازاخستان في المركزين 33 و34 على التوالي خلف اليابان.
يعتمد التصنيف على البيانات الحكومية واستجابات الاستطلاعات من رجال الأعمال، والتي تحددها ثلاثة عوامل: المعرفة والتكنولوجيا والاستعداد المستقبلي.
وفي مجال التكنولوجيا، تراجعت اليابان إلى المرتبة 32 بعد أن كانت في المرتبة 30 في العام الماضي.
وقال المعهد، إن البلاد بطيئة في استقبال الموظفين الأجانب، ولا يزال تمويل تطوير التكنولوجيا يمثل تحديًا.
وفيما يتعلق بالاستعداد المستقبلي، فشلت اليابان في الاستفادة الكاملة من تكنولوجيا البيانات الضخمة والتحليلات، وتراجعت أربع مراكز إلى المركز 32.
وظلت اليابان في المرتبة 28 من حيث المعرفة، لكنها ظلت بالقرب من القاع من حيث الخبرة الدولية والمهارات الرقمية بين كبار المسؤولين التنفيذيين.
وقال الشريك الإداري لمعهد الدولي للتنمية الإدارية في شمال شرق آسيا، ناوشي تاكاتسو، إن “المشاكل لا تزال كما هي من الناحية الهيكلية”، الأمر الذي يبقي اليابان في حالة تراجع.
صعدت الولايات المتحدة درجة واحدة نحو الصدارة، مدعومة بهيمنة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في شركات قوية مثل “أوبن أيه أي”، الشركة التي تقف وراء “تشات جي بي تي”، وكذلك جوجل و “ميتا”.
وحصلت الولايات المتحدة أيضًا على درجات عالية في البحث والتطوير بالإضافة إلى رأس المال.
وارتفعت كل من كوريا الجنوبية وتايوان مركزين، مدفوعة بالجهود الحكومية في مجال الخدمات الرقمية، كما أنها موطن لشركات متعددة الجنسيات مثل “سامسونج إلكترونيكس” و “هيونداي موتور” و “تايوان لصناعة أشباه الموصلات”، التي تتكيف بسرعة مع البيئة الرقمية المتغيرة.
وتراجعت الصين مركزين متأثرة بسياستها الصارمة للقضاء على وباء كوفيد-19 والحملة التنظيمية الأخيرة التي شنتها على شركات التكنولوجيا.
