أفاد تقرير بأن الهيئات التنظيمية في الصين تريد من الأقاليم أن تضع خططها الخاصة للتعامل مع المخاطر المالية، وذلك بعد نحو شهر من تعهد المسؤولين بإنشاء آلية لحل مشكلات الديون المحلية.
نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي يونزي، رئيس الإدارة الوطنية للتنظيم المالي قوله في مقابلة، إنه يتعين على الدولة بذل جهد أكبر في إدارة المخاطر المالية، ولكن يجب “تصميم” السياسات وتجنب اتباع نهج واحد يناسب الجميع. وجاء في التقرير أنه يتعين على الأقاليم أن تضع سياساتها الخاصة بشأن كيفية التعامل مع المخاطر.
تعافٍ ضعيف
يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في المحافظة على زخم النمو بعد ما تبيّن أن التعافي من سياسات صفر كوفيد التقييدية كان أضعف من المتوقع، وأن أزمة العقارات مستعصية على الحل. وقد حدا ذلك بالسلطات المركزية والمحلية إلى اتخاذ سلسلة من إجراءات الدعم، لكن خبراء اقتصاد يقولون إن الدين الحكومي أصبح الآن شديد التركز على المستوى المحلي.
وفي ما يتعلق بإدارة المخاطر، سيكون هناك “إقليم واحد وسياسة واحدة”، مثلما نُقل عن لي قوله في التقرير الذي نُشر في صورة سؤال وجواب.
قال لي: “الوقاية من المخاطر وإدارتها هما الموضوعان الأبديان”. وأضاف أن الوكالة ستركز على البحث عن الأشخاص الذين يتسببون في مخاطر كبيرة، متعهدة بتعزيز ما يسمى بتصحيح الفوضى والسلوك التخريبي في الأسواق.
في أواخر أكتوبر، تعهد مؤتمر العمل المالي المركزي، الذي استمر يومين وحضره الرئيس شي جين بينغ، بتحسين هيكل ديون الحكومات المركزية والمحلية. وخلال الاجتماع، تعهد المسؤولون أيضاً بإنشاء آلية لحل مخاطر الديون المرتبطة بالسلطات المحلية.
وفي مقال شينخوا، قال لي إن الصين ستنشئ أيضاً آلية لحل النزاعات المتعلقة بالاستهلاك، بالإضافة إلى آلية أخرى لحماية حقوق المستهلكين.
كانت شينخوا قد نشرت أمس السبت مقابلة مع محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ، أكد فيها مجدداً أن البنك المركزي سيبقي السياسية النقدية تحت السيطرة. وعادة ما ينظر المحللون إلى هذا النوع من اللغة على أنه إشارة إلى كيفية قيام بنك الشعب الصيني بكبح جماح السيولة والمعروض النقدي.
اقتصاد الشرق
