قال كريم جاد، مسئول مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف فى مصر إن المبادرة حاليا تفحص المشروعات التى تقدمت للاستفادة من التمويل، متوقعا تقديم تمويلات تساهمية مع الشركات المتقدمة بإجمالى قيمة استثمارات فى المشروعات تصل الى 7 مليارات جنيه من خلال الدعوة التى تم طرحها على الشركات فى يونيو الماضى.
أشار إلى أن المبادرة تسعى إلى الإعلان عن المستفيدين الجدد فى النصف الأول من العام المقبل.
وكانت مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف أعلنت عن فتح باب تقديم عروض المشاريع لجميع القطاعات الاقتصادية فى مصر من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو الماضى للشركات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح التقدم بطلبات للحصول على منح للتمويل المشترك تصل قيمتها إلى 10 ملايين يورو لكل مشروع.
أضاف جاد لـ”البورصة” أن المشروعات التى تقدمت فى المبادرة فى قطاعات متنوعة تشمل الصحة والأدوية بجانب القطاعين الصناعى والزراعى، مشيرًا إلى تواجد 5 مشاريع فى الوقت الحالى تحت التنفيذ تابعة للمبادرة بإجمالى قيمة استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه.
وتعتبر مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” آلية استثمارية تم تأسيسها لخلق فرص عمل، وتقدم المبادرة منح تمويل مشترك للمشاريع العامة والخاصة فى ثمانية بلدان إفريقية مشاركة.
وأوضح أن دعوة عروض مقترحات المشاريع تسعى إلى تقديم طلبات لأربع فئات من المشاريع الاستثمارية الفئة الأولى وهى المشاريع غير هادفة للربح ولها تأثير فى خلق فرص عمل بدون إيرادات بمنحة تصل إلى 90% من تكلفة الاستثمار والفئة الثانية المشاريع غير هادفة للربح ولها تأثير فى خلق فرص عمل مع وجود إيرادات بمنحة تصل إلى 75% من التكلفة الاستثمارية. بالإضافة إلى مشاريع القطاع الخاص الهادف للربح مؤهل للحصول على منحة بقيمة 35% من إجمالى قيمة الاستثمار.
أشار الى أن المبادرة تم إطلاقها فى 8 دول أفريقية وتستهدف توفير نحو 100 الف وظيفة خلال خمس سنوات.
ومبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» تعمل تحت شعار «استثمر من أجل الوظائف»، وهى عبارة عن آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الألمانى «KfW» بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية «BMZ»، وهى جزء أساسى من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل، وتستهدف إزالة العقبات والحواجز الاستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة فى البلدان الشريكة فى إفريقيا، مثل مصر وكوت ديفوار وإثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس.
