يجرى المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، مناقشات مع مركز دبى للصلح والتحكيم، لتوقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين، لتشمل وضع بنود لحل المنازعات خلال التعاملات المالية غير المصرفية القائمة على الشريعة الإسلامية.
وقالت مارينا قلدس، المدير التنفيذى للمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازاعات، خلال ندوة عقدها المركز تحت عنوان “عمليات التمويل الإسلامى بمختلف أنواعها ودور التحكيم فى تسوية المنازعات المتعلقة بهم”، إن الندوة انعقدت فى إطار التعاون بين المركز، ومركز دبى للصلح والتحكيم، وأنه بالفعل توجد اتفاقية بين المركزين وبصدد البدء فى تنفيذها، وتفعيلها بهدف الوصول لحل لنزاعات عمليات التمويل الاسلامى.
وتابعت لـ«البورصة»، أن الاتفاق سيمكن الأطراف المعنية من اللجوء للمركز فى حال حدوث أى نزاع خلال المعاملات المالية المشتركة، على أن يقوم المركز بحل تلك النزاعات تحت بنود محددة سيتم وضعها.
وأشار أحمد شرف الدين، مدير مركز التحكيم بجامعة عين شمس، إلى أنه فى حالة وجود نزاع بين طرفين يطبقان قواعد الشريعة الإسلامية فى المعاملات المالية، فالتحكيم جائز، ولكن تختلف المعاملات المالية التقليدية عن الإسلامية، وحتى الآن فى مصر لا توجد وثيقة محددة للمعاملات الإسلامية، ويمكن لمصر أن تتبع نهج مركز دبى للصلح والتحكيم، والذى يراعى مبادىء الشريعة الإسلامية فى التحكيم.
ويعد المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازاعات، المركز الأول فى مصر والشرق الأوسط المتخصص فى تسوية المنازعات المالية غير المصرفية، إذ يقدم المركز سبلا سريعة لحل المنازعات المالية غير المصرفية، ويكفل درجة عالية من السرية عند نظر موضوع النزاع، بينما يعتبر مركز دبى للتحكيم الدولى أكبر مركز فى المنطقة لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة.
