ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الواردات أول 5 شهور من العام المالى الحالى بنحو 36% مقابل نفس الفترة فى العام المالى 2022-2023.
وقال مسئول حكومى لـ”البورصة” إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الواردات سجلت أكثر من 73 مليار جنيه منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو وحتى نهاية نوفمبر مقارنة مع 53.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام المالى السابق.
وتستهدف وزارة المالية 187.8 مليار جنيه حصيلة ضرائب قيمة مضافة على البضائع المستوردة فى موازنة العام المالى الحالى.
وضريبة القيمة المضافة نوع من الضرائب غير المباشرة، يتحمل المستهلك النهائى للسلعة أو الخدمة قيمتها، وتنحصر مهمة التاجر أو مقدم الخدمة فى تحصيلها من المستهلك.
وتراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار مرتين خلال العام المالى الماضى، كانت إحداهما فى النصف الثانى من العام.
وأضاف المصدر لـ”البورصة” أن وزارة المالية تعمل على تنمية الموارد الضريبية من خلال الميكنة الشاملة، وتطوير نظم العمل بمصلحة الضرائب المصرية، مع استكمال مشروعى الفاتورة والإيصال الإلكترونيان، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع وتقديم حوافز للاقتصاد غير الرسمى للدخول فى المنظومة الضريبية.
وقامت الوزارة فى وقت سابق بتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، بحيث يقدم المنتِج الصناعى للجمرك المختص مستندًا معتمدًا من الجهة الفنية المختصة، بأن تلك الآلات والمعدات واردة من الخارج أو مشتراة من السوق المحلية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية،
ويكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، بالإضافة إلى عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، حيث يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من السوق المحلية مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن.
