تعتزم مصر تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024 كجزء من خارطة طريق مفصلة، حسبما ذكر طارق الملا وزير البترول.
وأكد الملا، على هامش قمة المناخ COP28، أهمية الوصول إلى التمويل الميسر من خلال برنامج تمويل انبعاثات الميثان المعلن عنه حديثًا لدعم جهود ومشروعات مواجهة انبعاثات الغاز، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون ضمن التعهد العالمي للميثان ومع شركاء القطاع لمواصلة جهود خفض انبعاثات الميثان.
وأوضح أن الحد من انبعاثات غاز الميثان يعد أحد أسرع الطرق لتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، لافتًا إلى انضمام مصر إلى مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني بحلول عام 2030.
واستعرض جهود قطاع البترول والغاز المصري لخفض انبعاثات الميثان، حيث أوضح أنه تم تنفيذ نحو 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى حوالي 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما تم إجراء حملتين لقياس غاز الميثان في أكثر من 30 موقعًا.
وأشار وزير البترول، إلى انضمام مصر إلى التعهد العالمي لغاز الميثان في مجال البترول والغاز في يونيو 2022، موضحاً أن مصر قامت بتحديث المساهمات المحددة وطنياً والتي تتضمن أهدافًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول والغاز بنسبة 65% بحلول عام 2030 بشكل رئيسي من خلال استعادة الغاز البترولي المصاحب.
وأضاف أن قطاع البترول المصري بصدد توقيع اتفاق مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بشأن الاستفادة من المنحة التي تقدمها الوكالة لتقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال خارطة طريق مفصلة للحد من غاز الميثان والتي تم الإعلان عنها ضمن فعاليات يوم خفض الكربون خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي تم عقده في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
