قالت وكالة “موديز” إن حجم الديون المعرضة للخطر بسبب العوامل البيئية قد تضاعف في السنوات السبع الماضية، منذ التوقيع على اتفاق باريس، ليتجاوز 4 تريليونات دولار .
وفي 12 ديسمبر 2015، تبنت 197 دولة الاتفاق خلال مؤتمر الأطراف 21 في باريس، ودخل حيز التنفيذ بعد أقل من عام، بهدف الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.
وأوضحت “موديز” في بيان، أنه في حين كان تعدين الفحم هو القطاع الوحيد الذي واجه مخاطر ائتمانية بيئية مرتفعة للغاية في عام 2020، توجد اليوم خمسة قطاعات أخرى مهددة، هي: المواد الكيميائية، والتعدين (باستثناء الفحم)، وثلاثة قطاعات للنفط والغاز.
وأشار البيان إلى أن 19 من أصل 23 شركة لصناعة السيارات العالمية، تقوم “موديز” بإصدار تصنيفات ائتمانية لها، تواجه تعرضاً مرتفعاً أو مرتفعاً للغاية، كون معايير الانبعاثات الأكثر صرامة تتطلب ضخ استثمارات كبيرة في تقنيات خفض الكربون. وتواجه صناعات مثل المواد الكيميائية، واستكشاف/التنقيب عن النفط، والتعدين عن المعادن/ الفلزات، وتصنيع العبوات، طلبات متزايدة لتقليل حجم الملوثات والنفايات التي تولدها عملياتها.
مخاطر تغير المناخ
يؤدي تغير المناخ إلى حدوث المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف، والتي تلحق الضرر بالممتلكات والبنية التحتية، وتعطل سلاسل التوريد. وهذا يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية للشركات التي تتعرض لهذه المخاطر.
وتسن الحكومات في جميع أنحاء العالم قوانين وأنظمة أكثر صرامة للحد من التلوث وحماية البيئة، مما يجعل تشغيل الشركات أكثر تكلفة، ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى فرض غرامات وعقوبات في حالة عدم الامتثال. وتمثل الزيادة في التعرض للمخاطر البيئية تحدياً كبيراً للشركات والمستثمرين على حدٍ سواء.
ومنذ الخميس الماضي، تتواصل فعاليات قمة “كوب 28” في دبي، وبات أمام ما يقرب من 200 دولة أقل من أسبوعين للتوصل إلى اتفاق جديد بالإجماع بشأن كيفية مكافحة تغير المناخ، حيث أصبح التقدم في هذا الملف أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. كما أعلنت الأمم المتحدة بالفعل أن عام 2023 هو الأشد حرارة على الإطلاق، ولا يزال ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة مستمراً.
اقتصاد الشرق
