توقعات النشاط التجارى ينخفض لأدنى مستوياته خلال الـ 12 شهرًا المقبلة
تباطأ نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال نوفمبر الماضى، لكن بوتيرة أقل من أكتوبر، ليرتفع مؤشر مديرى المشتريات المُعد من قبل ستاندرد أند بورز جلوبال إلى 48.4 نقطة مقابل 47.9 نقطة فى أكتوبر.
فى الوقت نفسه، انخفضت توقعات النشاط التجارى للأشهر الـ 12 المقبلة إلى أضعف مستوياتها منذ بدء جمع البيانات في شهر أبريل 2012.
قالت دينا الوقاد المحلل الاقتصادى بشركة أسطول، إن التوقعات غير الإيجابية بشأن الـ 12 شهرًا المقبلة، جاءت بسبب احتمالية تعرض العملة المحلية لانخفاض جديد، وما سيتبعه من موجة تضخمية جديدة حال تطبيقه، إلى جانب أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء مطلع يناير المقبل.
وأضاف الوقاد، أن المؤشر رغم أنه دون المستوى المحايد، إلا أنه أفضل من المستويات التى وصل إليها خلال خلال فترات من العامين الماضيين، ولن يصل لتلك المستويات مُجددًا رغم عدم تفاؤل الشركات بالعام المقبل.
بدير: أزمة النقد الأجنبى أثرت على تنبوءات القطاع الخاص للمستقبل القريب
وقالت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، إنه برغم الارتفاع الطفيف فى شهر نوفمبر، إلا أن المؤشر مازال منكمشاً منذ فترة طويلة، خاصة أن المشاكل المؤثرة على شهية مناخ أعمال القطاع الخاص مستمرة، وتفاقمت بسبب المشاكل الجيوسياسية والصراعات فى المنطقة والتصاعد المستمر.
وأضافت أن أزمة النقد الأجنبى وضعف السيولة ستتفاقم فى مصر بسبب الأحداث الحالية، حيث وصلت أبعادها لأسواق استهلاكية مثل سوق التبغ والسكر والأرز، وأسواق خدمية مثل السياحة والترفيه، مما يؤثر على سلوك وتوقعات المستهلك.
أضافت أن كل التصاعدات تؤثر بدورها على أسعار تكاليف النقل، وأسعار السلع، وصعوبة الحصول على المواد الخام، وسلاسل الإمدادات.
وذكرت أنه لا يوجد حالياً حل حقيقى لأزمة النقد الأجنبى التى أصبحت متجذرة فى الاقتصاد ونمو القطاعات، مما يولد نبوءات أكثر تشاؤماً للقطاع الخاص، ويوجد حالة ترقب لتعديل سعر الصرف لمعالجة الاختلال القائم فى سوقه، وهو غير متوقع الفترة المقبلة.
وقال هشام حمدى محلل القطاع الاستهلاكى فى بنك الاستثمار نعيم، إن القرار الاستثمارى فى الشركات، والقرار الاستهلاكى للمستهلكين قل بشكل ملحوظ، وبناء على ذلك انكمشت المشتريات وعمليات الاستيراد.
وأضاف أن الانكماش الفترة الحالية نتيجة للسياسة النقدية الانكماشية للبنك المركزى لتهدئة الطلب قليلاً، عن طريق رفع معدلات الفائدة وتقليل السيولة المتاحة، مما سيجعل الشركات تتحوط فى خططها الاستثمارية نتيجة لارتفاع تكلفة الاقتراض، مما انعكس على مؤشر مديرى المشتريات وهدوئه حاليا.
وأضاف أن كل هذا يصب فى انخفاض المشتريات والتصدير مما يجعل المؤشر يتوقع انكماش، وبسبب السياسة النقدية سيظل منكمشاً لفترة.
أوين: التضخم أدى لانخفاض حاد فى المبيعات وأثرت سلبا على التوظيف والمشتريات
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادى أول فى ستاندرد أند بورز جلوبال، إن التفاؤل على مستوى الاقتصاد المصرى غير النفطى يتآكل مع نهاية العام، وتفرض التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ضغوطا إضافية على التكاليف والقدرة الإنتاجية للشركات.
وأضاف أن الضغوط التضخمية أدت إلى انخفاض حاد فى المبيعات إلى العملاء، مما أدى إلى انخفاض فى التوظيف والمشتريات.
أضاف: “التراجع الناتج عن ذلك فى الأعمال الجديدة والإنتاج لم يكن حادًا مقارنة بما شهدناه فى بداية العام، إلا أنه لا يُظهر أى مؤشر على التراجع، لتستمر بذلك سلسلة الانخفاض التي بدأت أواخر عام 2021.”
وعلى الرغم من تراجع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين من المستوى القياسي المسجل في سبتمبر والذى بلغ 38% إلى 35.8% فى أكتوبر، إلا أنه لا يزال واحدًا من أعلى المعدلات على الإطلاق.
وأظهرت أحدث بيانات الدراسة، زيادة ملحوظة أخرى فى تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى الشركات، فى حين ارتفعت أسعار المنتجات بأكبر معدل منذ مارس، مما يسلط الضوء على أن الشركات تشعر بضرورة تمرير ضغوط التكلفة إلى العملاء بالرغم من تأثير ذلك على المبيعات.
واستمرت مستويات الإنتاج والأعمال الجديدة فى الانخفاض بقوة خلال نوفمبر على الرغم من تباطؤ معدلات الانخفاض عن تلك المسجلة بأكتوبر.
ووفقا للشركات التى شملتها الدراسة، مشاكل الاستيراد التى لم يتم حلها قيدت النشاط التجارى.
ورغم أن التراجع فى الإنتاج والأعمال الجديدة كان منتشرًا على نطاق واسع فى جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، إلا أنه كان ملحوظا بشكل خاص بين شركات الجملة والتجزئة، وأظهرت البيانات أن التوقعات كانت إيجابية بشكل طفيف، فى حين قدم قطاعا التصنيع والإنشاءات توقعات متشائمة.
لجأت بعض الشركات لزيادة المخزون الاحتياطى، للحماية من ارتفاع الأسعار فى المستقبل، وبناء عليه كان الانخفاض الإجمالى فى المشتريات هو الأبطأ منذ شهر فبراير 2022، مما ساهم في توسع طفيف فى المخزون.
واستمرت مستويات التوظيف فى الانخفاض خلال نوفمبر في ظل تراجع متطلبات العمل، بينما تراجع معدل تخفيض الوظائف عن الشهر السابق وكان طفيفا فقط. وجاء تباطؤ انخفاض التوظيف وسط زيادة أخرى في الأعمال غير المنجزة حيث أدى نقص مستلزمات الإنتاج وضغوط التكلفة إلى فجوات في القدرات الاستيعابية وتأخير في إنجاز الطلبات الجديدة.
