مصادر: أوضاع السوق دفعت المصانع إلى شراء السكر بالآجل من الشركات المحلية
علمت «البورصة» أن الحكومة تدرس وقف تصدير السكر لمشروعات المناطق الحرة، فى محاولة لتعزيز المعروض فى السوق المحلى للضغط على الأسعار وعودتها إلى المعدلات الطبيعية.
أضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الشركات العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية بالمناطق الحرة كانت تستورد السكر من الخارج لاستخدامه كمستلزمات تصنيع وكانت أسعاره أرخص من السوق المحلى حين ذاك.. لكن التحديات التى فرضتها جائحة كورونا أربكت الاستيراد من الخارج.
تابع: «الظروف العالمية والمحلية أدت إلى تراجع صادرات شركات المناطق الحرة، وبالتالى انخفضت الحصيلة الدولارية التى كان يوجه جزء منها لاستيراد السكر، لذلك فإن استمرار سريان القرار سيدعم الشركات لفترة طويلة».
أشار إلى أن الشركات طالبت وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين قبل فترة بالسماح لها باستيراد السكر من السوق المحلى، وتمت الموافقة لها العام الماضى، وبدأ التنفيذ الفعلى للقرار مع بداية 2023.
أوضح أن أوضاع السوق الحالية دفعت الشركات إلى شرائه من السوق المحلى والدفع بالآجل للشركات المنتجة.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة يونيو الماضى قراراً بحظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع استثناء التصدير لمشروعات المناطق الحرة.
ووفق منشور مصلحة الجمارك، حظرت وزارة التجارة والصناعة سكر القصب، وسكر البنجر وسكروز النقى كيميائياً.
ووعد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير السكر لمصانع القطاع الغذائى خلال فترة قريبة، وتزامن مع تلك التصريحات مطالب نحو 107 شركات تعمل فى الصناعات الغذائية بتوفير 35 ألف طن سكر.
وبدأت أسعار السكر فى الصعود على مدار الشهرين الماضيين من 21 ألف جنيه للطن إلى 46 ألف جنيه، وفقاً لتجار وشركات تحدثوا لـ«البورصة».
ويتراوح حجم إنتاج السكر فى مصر بين 2.7 و2.8 مليون طن سنوياً، بينما يصل الاستهلاك إلى 3.2 مليون طن سنوياً، ويساهم فى الإنتاج قصب السكر بـ800 ألف طن، وسكر البنجر بـ1.2 مليون طن وتوفر تلك الكميات الشركات الحكومية، بينما يوفر القطاع الخاص نحو 700 ألف طن.
