توصل الاتحاد الأوروبي، بصعوبة بالغة، إلى اتفاق من شأنه أن يصبح التنظيم الأكثر شمولاً للذكاء الاصطناعي في العالم الغربي.
قال رئيس السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، إن الاتفاق يحقق توازناً بين تعزيز الابتكار وحماية حقوق الأشخاص والشركات.
أضاف، في بيان أمس السبت: “أمضينا كثيرا من الوقت في إيجاد التوازن الصحيح بين تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لدعم إنفاذ القانون مع حماية الحقوق الأساسية لمواطنينا.. لا نريد أي مراقبة جماعية في أوروبا”.
بعد أكثر من 37 ساعة من المفاوضات هذا الأسبوع، اتفق مندوبو المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي و27 دولة عضواً على مجموعة من الضوابط لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تطبيق “تشات جي بي تي” المقدم من “أوبن إيه آي”، وتطبيق “براد” المقدم من “غوغل”، وهي تطبيقات قادرة على إنتاج المحتوى حسب الطلب.
حظر المسح البيومتري
قال بريتون، إن المفاوضين اتفقوا على السماح ببعض تقنيات المسح المباشر للوجوه، لكن مع ضمانات واستثناءات.
سيحظر الاتفاق المسح البيومتري، الذي يصنف الأشخاص حسب خصائص حساسة، مثل المعتقدات السياسية أو الدينية أو التوجه الجنسي أو العرق.
وقال مسؤولون إن هذه كانت واحدة من أصعب القضايا وأكثرها حساسية في المحادثات.
من شأن التشريع المقترح، أن يفرض عقوبات مالية على الشركات التي تنتهك القواعد، بغرامات تصل إلى 35 مليون يورو، أو 7% من حجم الأعمال العالمية، اعتماداً على الانتهاك وحجم الشركة.
لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان، لكن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو سياسة الذكاء الاصطناعي التاريخية التي من شأنها (في غياب أي إجراء ذي معنى من قبل الكونجرس الأمريكي) تحديد نغمة تنظيم التكنولوجيا سريعة التطور.
يهدف الاتحاد الأوروبي إلى وضع أول حواجز حماية صارمة أمام الذكاء الاصطناعي خارج آسيا.
ماراثون مفاوضات الذكاء الاصطناعي
عمل صناع السياسات منذ أشهر على وضع اللمسات الأخيرة على صياغة قانون الذكاء الاصطناعي وإقراره قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو، والتي ستؤدي إلى تشكيل مفوضية وبرلمان جديدين، مما قد يفرض المزيد من التغييرات ويعرقل الجهود.
تم التوصل إلى القرار في جلسة، أمس الأول الجمعة، بعد ماراثون دام نحو 24 ساعة امتد من الأربعاء إلى الخميس.
خلال الاجتماع الأول، غلب النعاس بعض المفاوضين في القاعة، في حين ناقش آخرون الموضوع الأكثر حساسية وهو تقييد تقنية المسح المباشر للوجوه في الأماكن العامة قبل الموافقة في النهاية على الانفصال.
تؤكد المناقشات الصعبة أي مدى أصبح النقاش حول تنظيم الذكاء الاصطناعي مثيراً للجدل، مما أدى إلى انقسام قادة العالم والمديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا على حد سواء مع استمرار شعبية الأدوات التوليدية.
ناضل الاتحاد الأوروبي، مثل الحكومات الأخرى بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لإيجاد توازن بين الحاجة إلى حماية شركاته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل “ميسترال للذكاء الاصطناعي” في فرنسا و”ألف ألفا” في ألمانيا، ضد المخاطر المجتمعية المحتملة.
كان ذلك بمثابة نقطة شائكة رئيسية في المفاوضات، حيث عارضت بعض الدول، بما فيها فرنسا وألمانيا، القواعد التي قالت إنها ستعيق الشركات المحلية دون داع.
مدونة قواعد سلوك طوعية
سيستمر موظفو الحكومة في العمل على عدد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة، لكن المفاوضين اتفقوا إلى حد كبير على وضع قواعد حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تتضمن متطلبات الشفافية الأساسية لأي مطور لنموذج لغوي كبير.
وسيتعين على أولئك الذين يشكلون مخاطر نظامية التوقيع على مدونة قواعد سلوك طوعية للعمل مع اللجنة للتخفيف من المخاطر.
وتشبه الخطة قواعد الإشراف على المحتوى في الاتحاد الأوروبي، وقانون الخدمات الرقمية.
تكمن النقطة الأكثر صعوبة في مدى تقييد أدوات تحديد الهوية البيومترية الحية.
صوت البرلمان لصالح الحظر الكامل في الربيع الماضي، ومع ذلك، دفعت دول الاتحاد الأوروبي باتجاه وضع استثناءات تتعلق بالأمن القومي وإنفاذ القانون.
وفي النهاية، اتفق الجانبان على الحد من استخدام التكنولوجيا في الأماكن العامة بمزيد من حواجز الحماية.
