قال المهندس محمد جنيدى عضو مجلس إدارة المجلس المصرى السعودى، إن مجلس الوزراء تواصل مع شريحة كبيرة من المستثمرين فى قطاعات مختلفة للمساهمة فى تقديم حلول لبعض التحديات الحالية لزيادة معدلات الاستثمار.
أضاف جنيدى لـ”البورصة”، أن المستثمرين سيجتمعون مع الوزراء شهريًا ويمثلون قطاعات مختلفة لمناقشة جميع الملفات المطروحة على الساحة حاليًا أبرزها أزمة الدولار ودعم الصادرات وترشيد الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية.
لفت إلى أن الحكومة تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص فى إعداد القوانين وطرح حلول للقضايا التى تؤرق الصناعة والاستثمار، بالتزامن مع صدور سياسة وثيقة ملكية الدولة.
ذكر أن مجتمع الأعمال يتعامل مع أزمة الدولار أنها مؤقته فى ظل التحديات التى طرأت على منطقة الشرق الأوسط، لكن سرعة البحث عن سبل جديدة لتعزيز التدفقات الدولارية إلى مصر يعجل بحل أزمة الخامات والبضائع المحتجزة فى الموانئ.
نوه إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية منظمات الأعمال ساعد على تقريب المسافات المتباعدة بين الحكومة والمستثمرين، ولاحظنا ذلك بعد صدور الـ 22 قرارًا لتنشيط عجلة الاستثمار، وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار مايو الماضى 22 قراراً لتحسين بيئة الاستثمار فى مصر.
ونصت القرارات على خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والحياد التنافسى فى السوق المصرى.
كما تضمنت تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، من الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية، والطاقة.
