أجلت الحكومة صفقة بيع بعض محطات الشركة الوطنية لبيع و توزيع المنتجات البترولية- وطنية إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية عدة أسابيع إضافية بعد ما كان مقرر لها ديسمبر الجاري.
وقالت مصادر قريبة الصلة بالملف لـ«البورصة»، إن التأجيل جاء نتيجة تأخر بعض الخطوات بداية من فتح غرفة البيانات للشركات التى تعزم الاستحواذ وصولاً إلى فتح باب التقدم بالعروض النهائية الذى امتد لنهاية الأسبوع الحالى بعدما كان مقررًا غلقه الخميس الماضى.
وأضافت المصادر، أن شركة طاقة عربية قدمت عرضها، وتحالفت شركة شل مع مستثمر سعودى تقدم هو الأخر بعرضه، وأن كلاً من شركتى إينوك وأدنوك الإماراتيتان بصدد التقدم خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة ستقوم بفحص الطلبات المقدمة بعد تقدم كل العروض على أن تستغرق وقتها فى مراجعة الطلبات واختيار العرض الفائز والذى قد يمتد لمطلع العام المقبل.
والتأجيل الذى أعلنته وزيرة التخطيط هالة السعيد لم يكن الأول خلال العام الجارى، حيث أعلنت الحكومة عن مستهدفاتها لإغلاق صفقة بيع وطنية خلال النصف الأول من 2023، إلا أنه تم تعديل هذا الميعاد فى أول وثيقة عن متابعة الطروحات الحكومية طرحها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نهاية أغسطس الماضى والتى حددت شهر أكتوبر 2023 موعدًا لإتمام الصفقة، تلاها كتيب رد على استفسارات المستثمرين حدد موعدها خلال ديسمبر الجارى، إلى أن صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تأجيل تنفيذ الصفقة عدة أسابيع.
وذكرت الوثيقة أنذاك، أن شركة سى آى كابيتال المستشار المالى للحكومة فى الصفقة أنهت عملية إعادة هيكلة بتأسيس شركة تضم نحو 174 محطة من إجمالى 300 محطة تمتلكها الشركة،
وقالت مصادر لـ«البورصة» فى وقت سابق، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سيتحتفظ بنحو 126 محطة بنزين وهى المحطات الاستراتيجية ذات الطبيعة الخاصة.
وتأسست “وطنية” عام 1993 بهدف إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات داخل وخارج المدن وتسويق المنتجات البترولية والزيوت والشحومات. وبدأت الشركة نشاطها بالمشاركة مع شركات “شل” و”موبيل” لاكتساب ونقل الخبرة. ومنذ عام 2002 بدأت الشركة إنشاء المحطات الخاصة بها وتحمل اسم “وطنية”.
