الغاء سحب الأراضى واستبداله بالغرامة واحتساب فترات التنفيذ من تاريخ الترفيق
تعلن وزارة الإسكان عن تعديلات اللائحة العقارية نهاية نوفمبر الجارى تمهيداً لاعتمادها والعمل بها فى المشروعات الجديدة التى ستطرحها الهيئة على المستثمرين العقاريين.
قالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية لـ ” البورصة ” إن الهيئة انتهت من تعديلات اللائحة وأرسلتها الى الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان لاعتمادها وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لإعلانها .
وكشفت المصادر عن إلغاء عقوبة سحب الأراضى من الشركات المخالفة فى تعديلات اللائحة العقارية واستبدالها بتوقيع غرامات مالية على التأخر فى فترات التنفيذ أو عدم سداد مستحقات الهيئة فى مواعيدها المحددة وفقاً للعقود الموقعة.
أشارت إلى أن الهيئة حرصت على استطلاع رأى المستثمرين فى العقوبة التى توقع عليهم حال مخالفتهم لشروط التعاقد سواء تأخير التنفيذ أوسداد المستحقات حتى لا يتم الإعتراض فى المستقبل على قرارات الهيئة وتم اقرار التعديلات بعد اضافة مقترحات شركات الإستثمار العقارى وشعبة الإستثمار العقارى التى طلبتها الهيئة.
ذكرت المصادر أن التعديلات ستحدد الفترات الزمنية لتنفيذ المشروعات من تاريخ توصيل المرافق إلى أرض المشروع وستكون هذه البنود ملزمة للهيئة لتوصيل المرافق الإنشائية على الأقل إلى حدود المشروع على أن تقوم الشركات باستكمال المرافق داخل أراضى المشروع.
وترفض هيئة المجتمعات العمرانية طرح أراضى غير مرفقة فى الفترة المقبلة حتى لا تتكرر مشكلات سحب اراضى من المستثمرين واعتراضاتهم بسبب عدم توصيل المرافق الى مشروعاتهم مما ادى إلى التأخر فى التنفيذ كما ستقوم الهيئة بطرح قطع أراضى بمساحات لا تتجاوز 140 فدان للاستثمار العقارى منعاً لتكرار مشاكل مشروعات الأراضى المليوينة.
كتب – محمد درويش
