أفادت غرفة التجارة البريطانية، مؤخراً، أن مجتمع الأعمال الصيني في المملكة المتحدة يعتبر عام 2024 “عامًا محوريًا” بالنسبة لبكين، لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن اقتصادها المتعثر وبيئة الاستثمار.
أظهر استطلاع أجرته الغرفة وشمل الشركات البريطانية، أن المعنويات تحسنت بدلاً من مستويات التشاؤم القياسية خلال العام الماضي.. لكن لايزال 60% من المشاركين يعتقدون أن الشركات كانت أكثر صعوبة مما كانت عليه في عام 2022، عندما أضرت قيود كوفيد-19 الصارمة بالاقتصاد.
في ظل تعرض الاستثمار الأجنبي المباشر للضغط، كشفت بكين النقاب عن وثيقة سياسية مكونة من 24 نقطة لمعالجة مخاوف المستثمرين، لكن الغرفة قالت إن بكين بحاجة إلى المضي قدمًا في التنفيذ نظرًا لتزايد “الإرهاق الناتج عن الالتزام ” بين الشركات.
قال جوليان فيشر، رئيس غرفة التجارة البريطانية، إن العام المقبل سيكون عامًا محوريًا، الأمر لا يتعلق فقط بالكلمات، وفي النهاية سيحتاج عام 2024 إلى اتخاذ إجراءات وإلا فقد تكون هناك مشاكل خطيرة في الاقتصاد.
تلقت الشركات الأجنبية في الصين ضربة مزدوجة من الانتعاش الاقتصادي الصيني المتعثر، مما قلل من جاذبيتها كسوق، علاوة على نبرة بكين المتشددة بشكل متزايد تجاه الشركات الأجنبية، حسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
شددت الصين سيطرتها على البيانات وقمعت الأنشطة الهامة للمستثمرين الأجانب، مثل تحليل البيانات المالية.
تضررت بعض الشركات والأفراد البريطانيين من سياسات محددة، مثل حملة القمع على الدروس الخصوصية عبر الإنترنت التي قللت من فرص معلمي اللغة الإنجليزية.
كما جعل انخفاض الاستثمار الأجنبي الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات البريطانية في قطاعات منها الخدمات المهنية، التي كانت من بين الصناعات التي أبلغت عن انخفاض أكبر في عدد الموظفين هذا العام.
قال فيشر إنه رغم عدم وجود أرقام رسمية، إلا أنه سمع أن عدد المغتربين البريطانيين في الصين انخفض من 35 ألف بريطاني قبل كوفيد إلى 16 ألفاً فقط حالياً، إذ تحول الاتجاه في التوظيف نحو “التوطين”، واستبدلت العديد من الشركات جميع مستويات الإدارة بالمواطنين بدلا من الأجانب.
وقال إن هناك ثمة مؤشرات على أن الحكومة الصينية أصبحت أكثر انفتاحًا على المخاوف الأجنبية، إذ وفرت وصولاً أكبر للمسؤولين في الشركات.
كما سلطت الحكومة الشهر الماضي الضوء على القضايا التي تعيق الأعمال الأجنبية، مثل القوانين الإقليمية التي تفرض إجراءات ترخيص أطول على الشركات الأجنبية مقارنة بالشركات المحلية.
وأكد فيشر: “تغير هذا حقًا، وشهد هذا العام كثيرا من الإجراءات”، مشيراً إلى أن أحد الأمثلة على ذلك هو قبول الصين مؤخرًا لبعض مؤهلات التعليم المهني في المملكة المتحدة بعد طلب بريطاني محدد.
لكنه قال إن الأمر سيستغرق مزيدا من الإجراءات والوقت لمعرفة ما إذا كان الوضع العام يتحسن.
قال مسئولو الغرفة، إن علاقة المملكة المتحدة بالصين تأرجحت مع التغييرات في الحكومة البريطانية وستظل شديدة التأرجح حتى انتخابات العام المقبل.
