“كمال”: مطالبات بمد مهلة توفيق الأوضاع إلى عام
أثار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة رأس المال الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه، حالة من الجدل بين شركات السمسرة، إذ يرى البعض أن القرار يمثل خطراً على عمليات شركات تداول الأوراق المالية الصغيرة.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة بصدد عقد اجتماع خلال أسبوعين للاستماع لطلبات شركات تداول الأوراق المالية، بشأن القرار، وما لديها من رغبة فى التعديلات.
وأصدرت الهيئة قرار رقم ( 3019 ) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويشترط ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات عن 15 مليون جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.
وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، إن هناك مذكرة تم تقديمها للهيئة العامة للرقابة المالية، لزيادة المهلة الممنوحة للشركات لزيادة رأس المال من 6 أشهر إلى عام كامل، نظرًا لصعوبة الحصول على سيولة نقدية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الكثير من هذه الشركات هى شركات عائلية صغيرة.
“عياد”: الدمج خيار للشركات الصغيرة للتوافق مع الشروط
وأضاف محمد عياد، عضو مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، إن قرار الهيئة بزيادة رأس المال يعد منطقياً نظراً لارتفاعه معدلات التضخم المرتفعة، لكن مهلة 6 أشهر الممنوحة للشركات، ليست كافية للشركات لتسعد للقرار، وعادة ما تمنح الهيئة فى مهلة عام كامل للشركات لتتهيأ للقرارات الجديدة.
وتابع أن القرار بشكل عام ليس له تأثير على شركات السمسمرة الكبيرة، إلا أنه يمثل تحدياً أمام الشركات الصغيرة، ولكنه قد يزيد من عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات الصغيرة فى السوق للتوافق مع المتطلبات.
وأشار إلى أن اتحاد الأوراق المالية من الممكن ان يجتمع قريباً لبحث ودراسة الأمر، والوقوف على إمكانية المساعدة مع الشعبة يف حل تلك الأزمة.
وتضمنت التعديلات إضافة بند جديد باسم حق الانتفاع بالصافى إلى نموذج صافى حساب رأس المال، إضافة بندين جديدين باسمى «التزامات طويلة الأجل مرتبطة بعقود التأجير»، و»التزامات متداولة مرتبطة بعقود التأجير مستحقة السداد خلال العام المالى»، إلى الملحق بنموذج صافى رأس المال السائل، حيث يسمح التعديل للشركات بتبويب عقود التأجير حسب القيمة المستحقة كل عام ويتم تخفيض ما تم سداده وليس إجمالى التكلفة.
وقال مصطفى فوزى، العضو المنتدب لشركة «اسباير القابضة»، إنه فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى، أصبح تحديث قيمة رأس المال ضرورة لصحة السوق بشكل عام، ليمتع بوجود كيانات قوية تتمتع بسيولة نقدية قوية، وقد يكون حافزاً للشركات الصغيرة لتتحد معا فى عمليات دمج، إلا أنه بالطبع سيؤثر بالسلب على الشركات الصغيرة.
