أخيرا وضعت وزارة المالية نهاية لمعاناة مستوردى ومصنعى الملابس والمنسوجات، بعدما أصدر وزيرا المالية ممتاز السعيد والصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح قرارا بحظر الافراج الجمركي عن الملابس والمنسوجات من ميناء بورسعيد ، الذي يعد المنفذ الأول لاغراق الاسواق بالملابس والأقمشة المهربة، والتي قدرتها غرفة صناعة الملابس والمنسوجات باتحاد الصناعات ب10 مليارات جنيه .
وأصدر الوزيران مؤخرا قرارا مشتركا يقضي باستبدال المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 682 لعام 2007 ، بأنه ” يقتصر الافراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية على موانئ الاسكندرية البحري ودمياط البحري و العين السخنة البحري والقاهرة الجوي، كما يقتصر الافراج عن الأقمشة ومصنوعاتها من ميناء بورسعيد البحري، على ما يرد برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، وكذا المنطقة الحرة العامة بمدينة بورسعيد.
أكدت مصادر مسئولة بمصلحة الجمارك انه سيتم تحويل مسار الشحنات الواردة صنف اقمشة ومنسوجات الى مطار القاهرة باستخدام الشحن الجوى وميناء الادبية بالسويس والذى يخضع لرقابة جيدة مقارنة بميناء بورسعيد الذى اعتاد المهربون على استخدامه.
أضافت المصادر ان تلك الاجراءات من شأنها حماية البلاد من التهريب الذى تصاعدت حدته بعد الثورة، وسط أجواء الانفلات الأمني، للسيطرة على تلك المعدلات المتزايدة من التهريب من خلال استخدام اجهزة الفحص بالأشعة وإلغاء شحنات الخط الأخضر والتي لم تكن تخضع للفحص بالكامل عند الافراج عنها من المنافذ، حيث يتم حاليا فحص الشحنة كاملة.
يأتي هذا في ظل القرار الخاص بتوسيع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة إلى عشرين كيلو متر من شواطيء البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهي المنزلة والبرلس وادكو ومريوط ، ونفس المسافة عشرون كيلو متر الي الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد الي السويس ، بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس الي الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان للحماية من التهريب.
كتبت- إسلام زايد
