تراجعت أسعار السكر فى الأسواق المحلية بقيمة 5 آلاف جنيه للطن على مدار الأسبوع الجارى، فيما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح مناقصات استيراد السكر من الخارج للسيطرة على الأسعار.
ورصد تجار تراجعا فى أسعار السكر المعبأ ليسجل نحو 40 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ45 ألف جنيه فى بداية الأسبوع.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن دراسة استصدار قرار من المجلس بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقا لقانون حماية المستهلك.
جاء ذلك فى اجتماع عقده رئيس الوزراء مع رؤساء الجهات الرقابية وعدد من الوزراء وقادة القطاعين التجارى والصناعى.
وبحسب بيان حكومى قال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إنه تم التوافق على وجود أسعار عادلة لعدد من السلع الاستراتيجية بعيدا عن أى ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن فى الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعى تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أى ممارسات أخرى.
واستعرض مدبولى مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد الرقابة على الأسواق، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دورى
وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستعقد مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام يوم السبت المقبل، على أن تصل الكميات المستوردة خلال شهر فبراير المقبل.
وأضاف المصدر، أن المناقصة تأتى ضمن خطة وزارة التموين لتأمين المخزون الاسترتيجى وزيادة معدلات ضخ السكر للسوق الحر ولشركات الصناعات الغذائية التى تتولى الوزارة توفير الكميات اللازمة لها، مشيرا إلى ان تمويل الاستيراد سيكون من خلال هيئة السلع التموينية.
وأوضح المصدر، أن كميات السكر الأبيض المستورد التى دخلت للسوق المحلى وفقا لتعاقدات وزارة التموين فترة وصول من 27 نوفمبر الماضى وحتى 15 ديسمبر الجارى بلغت 137.55 ألف طن بجانب نحو 100 ألف طن خام سيتم تكريرها من خلال مصانع السكر الحكومية بعد وصولها، اليوم الخميس وسيتم ضخها أيضا للسوق الحر.
وقال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن وزارة التموين ستتعاقد على استيراد 400 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنها رفعت معدلات ضخ السكر فى الأسواق على مدار الشهر الجارى.
وأضاف عز: «هناك مشاكل لوجستية تتعلق بقدرة الشركات على التعبئة والتوزيع بمقدار حجم الاستهلاك اليومى خاصة فى ظل الطلب المتزايد حاليا والاتجاه إلى التخزين بسبب الخوف من زيادات جديدة فى الأسعار».
وأوضح عز، أن بعض الشركات الصغيرة أضافت نشاط تعبئة وتوزيع السكر لنشاطها بالسجل التجارى بهدف الشراء من البورصة السلعية بسعر 24 جنيها للكيلو لكى يصل للمستهلك بسعر 27 جنيها، إلا أنها قامت بالبيع بأسعار مرتفعة خاصة فى ظل عدم تقديمها فاتورة إلكترونية تسهل تتبع عمليات البيع من خلال حلقات التداول المختلفة.
وقال مصطفى فتحى، مدير المبيعات بشركة المعز لتعبئة وتجارة السكر، إن أسعار السكر انخفضت بنحو 5 آلاف جنيه للطن على مدار الأسبوع الجارى بسبب زيادة المعروض وضخ كميات من المخزون بالأسواق.
وأضاف فتحى لـ«البورصة»، أن سعر طن السكر المعبأ سجل نحو 40 ألف جنيه للطن، مقابل 45 ألف جنيه، وسجل سعر السكر السائب نحو 39 ألف جنيه للطن بداية الأسبوع.
وأشار إلى أن القرارات التى اتخذتها وزارة التموين بتوزيع السكر الحر من خلال بدالى التموين، بجانب الإفصاح لجهاز حماية المستهلك عن الفواتير من قبل التجار والشركات، واستيراد كميات كبيرة من السكر، كلها عوامل ساعدت فى انخفاض الأسعار.
وقال محمد عبدالعال، أحد تجار السكر بمحافظة القاهرة، إن سعر كيلو السكر الحر سجل نحو 38.5 جنيه للجملة، ليباع للمستهلك بنحو 40 جنيهًا.
وأضاف: «نقص المعروض من السكر خلال الفترة الماضية أدى إلى ارتفاع الأسعار، ولكن الوقت الحالى يشهد زيادة فى المعروض بالأسواق، ما أدى إلى تراجع الأسعار نسبيا».
