كتبت: إسلام زايد
بدأت وزارة المالية فى تعديل قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد وهو القانون الذى يشهد تعديلاً كل فترة بسبب عدم مواكبته للمستجدات ووجود ثغرات عديدة به.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان الوزارة كانت تفكر فى إعداد مشروع قانون جديد يحل محل القانون الحالى، خاصة ان القانون يعانى من وجود العديد من الثغرات، وهذا ما جعله محل انتقادات عديدة خلال الفترة الماضية، الا ان وجود مخاوف من حدوث مشكلات فى المشروعات المسندة وفقا لهذا القانون وقفت حائلاً أمام جهود الغاء القانون.
وقال انه أمام هذه الاشكالية كان من الضرورى ان تتحول الرغبة فى إصلاح كل ما يعانيه القانون من عوار إلى صياغة تعديلات تشريعية فى بعض نصوصه، لأنه لا يمكن الاحتكام إلى قانون ملغى ـ فى حال الغاء القانون ـ فى مواجهة مشكلات قد تنشأ نتيجة تنفيذ مناقصات تمت بالفعل للقانون الحالي.
وأضاف ان التعديلات تهدف إلى إلغاء الفساد فى إسناد المشروعات الحكومية من خلال وضع معايير جديدة لشروط قبول العروض الفنية والمالية وتوسيع قاعدة تمثيل الجهات فى لجان التقييم للعروض لضمان صحة الاسناد.
أشار إلى انه سيتم الغاء «الكوتة» التى حددها يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق للمستثمرين المحليين التى كانت تحدد نسباً للمشاركة فى المناقصة المطروحة، ما كان يغلق الأمر على عدد محدود من المستثمرين، ممن تنطبق عليهم الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وأوضح انه سيتم رفع القيود عن مشاركة الأجانب والتحالفات الأجنبية بشرط تحديد معايير لسلامة موقفهم واشتراط الافضلية فى السعر والعرض الفنى وسابقة الأعمال.
وكشف انه سيتم وضع قيود على الاسناد بالأمر المباشر الذى كان الوزراء يتوسعون فيها مما تسبب فى عدد من قضايا الفساد حيث سيتم ترك الأمر لموافقة رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع معلن بما يضمن الشفافية فى الاسناد، لافتا إلى انه سيتم الانتهاء منها وعرضها على الحكومة الجديدة لمناقشتها.
يذكر ان القانون شهد اعتراضات واسعة خلال الفترة الماضية بسبب تورطه كأداة فى جميع قضايا الفساد التى تم كشفها بعد الثورة وهو ما استتبعه إدخال تعديلات عليه.
