فرضت وزارتا الخزانة والخارجية فى الولايات المتحدة عقوبات على 250 فرداً وشركة فى الصين وتركيا والإمارات، زاعمة أن دعمهم المتواصل لروسيا يلعب دوراً أساسياً فى استمرار غزوها لأوكرانيا.
وتستهدف هذه الإجراءات ما تسميه الوزارتان الأمريكيتان بـ”شبكة إمداد روسيا”، وهى عبارة عن تحالف فضفاض من الشركات التى تساهم فى تزويد روسيا بأحدث الأسلحة والتقنيات فى انتهاك للعقوبات الأمريكية وقيود التصدير.
فرغم العقوبات التى فُرضت على روسيا فى أعقاب الغزو، ما تزال الولايات المتحدة تعانى هى وحلفاؤها لمنع هذه السلع من دخول السوق الروسية، حسب ما ذكرته وكالة أنباء “بلومبرج”.
اتُّخذ هذا الإجراء يوم الثلاثاء أثناء زيارة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى لواشنطن فى محاولة لإقناع الكونجرس بالتصويت لصالح حزمة مساعدات منها 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا رغم إصرار الجمهوريين على ربطها بفرض قيود صارمة على الهجرة على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين فى بيان، إن العقوبات التى أُعلنت يوم الثلاثاء “ستستمر فى إحكام القبضة على الدول والشبكات الأخرى التى تبدى استعداداً لإمداد روسيا بما تحتاج إليه من المدخلات الضرورية لتعظيم وتدعيم قاعدتها الصناعية العسكرية”.
وأعلنت وزارة الخزانة فى اليوم نفسه أنها فرضت عقوبات على شبكة من أربع مؤسسات وتسعة أفراد يعملون فى الصين وهونج كونج وباكستان، ممن يدعمون إمداد روسيا بالتقنيات والأسلحة الصينية، بما فى ذلك بيع معدات لتصنيع أشباه الموصلات بملايين الدولارات إلى عملاء روس بالإضافة إلى الطائرات المسيرة ومكوناتها.
ويقول بيان الوزارة إن هذه الشبكة ترتبط بمواطن صينى يُدعى هو شياوكسون وشركته الخاصة “جارفيس إتش كيه” لصناعة الأسلحة.
اعتراض الصين على العقوبات الأمريكية
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، الأربعاء، أثناء مؤتمر صحفى عادى فى بكين، إن بلادها ترفض “فرض العقوبات بقرارات أحادية وبسط الوصاية على دول أخرى”.
وأضافت أنه “على الولايات المتحدة أن تصحح أخطاءها، وتتوقف عن قمع واضطهاد الشركات الصينية”، موضحة أن بكين “ستتخذ إجراءات حقيقية وملموسة” من أجل حماية حقوق شركات الصين.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدة شركات وأفراد فى تركيا بسبب إمداد روسيا بمكونات تُصنف عادية فى ظروف أخرى مثل الرولمان بلى والدوائر الإلكترونية المدمجة وأجهزة المساعدة الملاحية.
ووفق تصريحات وزارة الخزانة، تُستخدم هذه السلع فى دعم استمرار آلة الحرب الروسية.
وفُرضت عقوبات أيضاً على عدة شركات يقع مقرها فى الإمارات بسبب بيعها أجزاء طائرات ومعدات أخرى إلى شركات روسية.
وعاقبت وزارة الخزانة مواطناً من كوريا الجنوبية يُدعى دونجين لى، بعدما اتهمته بأنه يعمل وكيل توريدات لصالح شركة روسية خاضعة للعقوبات.
كما عاقبت شركة إلكترونيات مقرها فى سويسرا وتُدعى “ثيمستون”، زاعمة أنها أرسلت مكونات شديدة الأهمية إلى روسيا.
وعوقبت كذلك شركة “مايكرو إلكترونيكس تكنولوجيز” الواقع مقرها فى سنغافورة مع عديد من الشركات الروسية.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تعاقب أيضاً عدداً من شركات الملاحة، والتى قالت إنها ساعدت فى نقل ذخائر من كوريا الشمالية إلى روسيا.
